القسم الأول : الدلالة التصورية . وهي الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ، وهذه الدلالة قهرية بعد العلم بالوضع أو الانس الحاصل من كثرة استعمال اللفظ في المعنى ، وهي غير مربوط بالدلالة الوضعية . بل لو فرض صدور اللفظ من غير اختيار أو اصطكاك حجر على حجر ، ينتقل
الذهن إلى المعنى .
القسم الثاني : الدلالة التفهيمية : ويعبر عنها بالدلالة التصديقية فيما قال ، وهذه الدلالة ، تتوقف زائدا على العلم بالوضع ، على احراز ان المتكلم في مقام التفهيم ، ولم ينصب قرينة متصلة على الخلاف .
القسم الثالث : الدلالة التصديقية فيما أراد . وهي ، الدلالة على مطابقة المراد الجدي للمراد الاستعمالي . وهي ثابتة ببناء العقلاء .
وبعد ذلك نقول : ان مراد العلمين مما افاداه ، ليس اخذ الإرادة قيدا للموضوع له أو المستعمل فيه ، - كما توهم صاحب الفصول « 1 » - حتى يرد عليه :
هامش
( 1 ) راجع الفصول الغروية ص 18 - 19 فصل القول في الدلالات ، حيث قال : « ثم إن قلنا بأنها موضوعة للمعاني من حيث كونها مرادة سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا اتجه أن لا يكون للألفاظ معان حقيقية عند عدم إرادتها ضرورة أن الكل عدم عند عدم جزئه والمقيد من حيث كونه مقيّدا عدم عند عدم قيده والظاهر أنّ ما حكي عن الشيخ الرئيس والمحقق الطّوسي من مصيرهما إلى أنّ الدّلالة تتبع الإرادة ناظر إلى هذا .
ثم قال : إن بنى على أن اللفظ موضوع للمعنى من حيث كونه مرادا كانت حيثية الإرادة معتبرة في المعنى الموضوع له وهو واحد طرفي النسبة ، فلا بد من الانتقال إليها قبل تذكر الوضع أيضا على ما يقتضيه التعليل فيكون الانتقال إلى المعنى قبل تذكر الوضع كالانتقال إليه بعده في كونه مأخوذا من حيث الإرادة فيكون دلالة على ظاهر ما اعترف به حيث فسّرها بالانتقال إلى المعنى من حيث كونه مرادا فيعود الإشكال .