الطرف على تقدير تحقّقه مشترك مع الأوساط في أمر ذاتي هو الذي نسمّيه بالبياض .
نقول : إنّ البياض على تقدير عروضه للأوساط له أفراد حقيقية أيضا بالضرورة ، على ما عرفت مرارا وهذه الأفراد مختلفة بالشدّة والضعف البتة ، فأي فائدة في العدول عن ذاتيّته للأوساط ( ذاتية الأوساط خ ) كما ظهر وجهه غير مرّة .
قوله [ ص 197 ] : منها : أن يكون حصول حصص الطبيعة إلخ .
إن أراد أنّ الفضيلة مقولة بالتشكيك بالنسبة إلى زيد وعمرو بناء على أنّ في زيد فردين منها ، مثل العلم والشجاعة وفي عمرو فردا واحدا منها ، كما هو ظاهر عبارته .
ففيه أنّ المقول بالتشكيك على اصطلاحهم هو الكلّي بالنسبة إلى أفراده المحمول هو عليها مواطاة ، والفضيلة بالنسبة إلى زيد وعمرو ليست كذلك ، ونغمض عن ذلك ، إذ الأمر فيه سهل ، ونقول : الظاهر من كلماته السابقة وسيصرّح به أيضا أنّ معتقده أنّ الذاتي لا يتصوّر فيه التشكيك وإنّما المشكك هو العرضي فقط ، وحينئذ كون التشكيك باعتبار أكثرية وجود حصص الطبيعة في فرد بالنسبة إلى آخر يقتضي أن يكون التشكيك متصوّرا في الذاتي أيضا ، إذ الفرد الكثير من ماهية يكون وجود حصص الطبيعة فيه أكثر من وجودها في الفرد الواحد ، مثلا الاثنان من الفرس وجود حصّة الفرس فيه أكثر منه في الفرس الواحد ، ووجود الإنسان في العسكر أكثر منه في عشرة إنسان مثلا وهكذا .
فإن قلت : المراد كما سيشير إليه أنّ ثبوت الفضيلة في الفرض المذكور لما كان لزيد باعتبار اتحادها مع الفرد الكثير الذي فيه من الفضيلة ، أي العلم
الرسائل مع رسائل أخر — صفحة 239
مساهمون: المحقق الخوانساري
ص٢٣٩