تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
اسم التفضيل في كثير من الموارد وهو التفضيل في كيف فرد الا ان المدار في تعيين الفرد على التعاهد فالمدار في الزيادة على الزيادة فيما ينصرف اليه المبدا واما لو تساوى الافراد فيتاتى الاجمال لا عموم الزيادة اعني الزيادة في جميع الافراد لغاية ندرة الزيادة في جميع العلوم فلا مجال للجمل على عموم الزيادة والظّاهر بل بلا اشكال ان المدار في الأعلم في باب التقليد على الزيادة في كيف الفقه الّا ان المدار في هذه الزيادة على الرّجوع إلى عرف أهل الخبرة ويداخل فيه المهارة في الأصول والرّجال وكذا حسن الاستعداد وزيادة التامّل واستقامة السّليقة والمرجع إلى حصول الظنّ بمطابقة الفتوى للواقع حيث إن النزاع في باب وجوب تقليد الأعلم انما هو في صورة الاختلاف في المسألة الفقهيّة إلّا انه ربما حكم الوالد الماجد ره بوجوب تقليد الأعلم في صورة الاتفاق في المسألة أيضا ونقله عن بعض المقام الثالث في أنه لو قيل زيد اعلم من عمرو في الطب فقوله في الطب لا يناقض الأعلمية من باب تقييد الاطلاق بناء على كون اسم الجنس في القضية الخبريّة من باب المجمل وكذا بناء على كون العموم من باب حذف المقتضى كما في ائتني بأعلم من هؤلاء لا ابتناء عموم حذف المقتضى على الفراغ من الكلام وكذا بناء على كون المدار في العمل بالاطلاق علي عدم ذكر القيد ومن هذا عدم اطراد التعارض بين الاطلاق والتقييد في مثل اعتق رقبة مؤمنة بل قيل بعدم التعارض بين المطلق والمقيد المنفصل إلّا انه مدخول بان الظاهر من عدم التقييد بالقيد المتّصل انتفاء القيد واقعا فيتاتى التعارض بين الاطلاق والقيد المنفصل وعلى ذلك المنوال الحال لو كان العمل بالاطلاق من جهة لزوم التجوّز على تقدير التقييد على القول بعدم حمل اللفظ على المعنى الحقيقي قبل الفراغ عن الكلام فلم يثبت كون عدم مجيء التناقض من باب تقييد المبدا قبل تطرق الهيئة على المبدا بل جعل تقييد المبدا اصلاحا للتناقض نظير ما ذكر عن الوجوه في باب رفع التناقض في الاستثناء أولى من جعل ذلك سببا لعدم التناقض لانفهام السامع العموم