تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
في باقي العلوم يصدق وعلى زيد انه اعلم من عمرو بمعنى الزيادة في الجملة دون الزيادة في جميع الوجوه ودون الزيادة في أصل الفعل ويصدق على عمرو انه اعلم منه بمعنى الزيادة في الجملة وفي أصل الفعل أيضا دون الزيادة في جميع الوجوه وإذا فرض ان زيدا يعرف الطب والفلاحة وعمروا لا يعرف الا الفلاحة وكان معرفته للفلاحة مساوية لمعرفة زيد يصدق ان زيدا اعلم من عمرو بمعنى الزيادة في أصل الفعل دون الزيادة في قسم منه فبين الزيادة في أصل الفعل والزيادة في قسم منه عموم وخصوص من وجه أقول ان ما ذكره من أن النّسبة بين الزيادتين عموم وخصوص من وجه بملاحظة وجود الزيادة في أصل الفعل دون الزيادة في القسم اى الزّيادة في الجملة في الفرض الأخير لفرض مساواة زيد وعمرو في الفلاحة واختصاص زيد بالزّيادة في قسم من العلم اعني الطب اى الزيادة في الجملة فالزيادة في الفرض المشار اليه بالقسم لا في القسم ووجود الزيادة في القسم اى الزيادة في الجملة دون الزيادة في أصل الفعل في الفرض الاوّل بالنّسبة إلى زيد ووجود الزيادتين في الفرض الاوّل أيضا بالنّسبة إلى عمرو وربما يتوهّم اجتماع الزيادتين فيما لو كان زيدا طب من عمرو وكان له علم الفلاحة دون عمر ومع مساواة زيد وعمرو مع في سائر العلوم أو جهلهما به لكنّه يضعف بان المدار في باب العموم والخصوص من وجه على صدق العامين علي مصداق واحد كما اتفق في زيادة زيد على عمرو فيما عد الطب في المثال الاوّل وفي المثال المذكور قد اجتمع الزيادة في القسم والزيادة في أصل الفعل في مورد واحد لا في مصداق واحد كما في زيادة عمرو على زيد فيما عدا الطب في المثال الاوّل وكما في زيادة زيد على عمرو في الطب في المثال المذكور ويمكن ان يقال إنه كما يكون زيادة زيد على عمرو في القسم لا في أصل الفعل في المثال الاوّل فكذا زيادة عمرو على زيد في اقسام لا في أصل الفعل إلّا انه مدفوع بان الزيادة في الاقسام في جانب عمرو يستلزم الزيادة في أصل الفعل بعد اخراج ما يوازن الزيادة في القسم في جانب زيد المقام الثاني في أن الظاهر من