رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير وعدمه من مصنفات طود العلم الشامخ وعماد الفضل الراسخ أبى المعالي طاب الله مضجعه
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ومنه سبحانه الاستعانة للتتميم
قد اختلف في جواز ان يعامل مع الحديث معاملة الصحّة بواسطة تصحيحه في بعض الكتب الفقهية من العلّامة أو من تاخّر عنه ممّن يماثله في اصطلاح الصحّة على الحديث الموصوف جميع رجال سنده بالعدالة والاماميّة من دون رجوع إلى كلمات أرباب الرّجال ونقد السّند وبعبارة أخرى بدون الفحص وعدمه وينبغي قبل الخوض في المرام
[ تمهيد مقدّمات في المقام ]
تمهيد مقدّمات في المقام الأولى ان الصحّة لغة خلاف السّقم كما صرّح به في الصّحاح وينصرح من المصباح وعرفا بمعنى تماميّة الشيء وخلوه عن الخلل من حيث انتفاء الجزء أو الشّرط أو وجود المانع وبعبارة أخرى كون الشيء بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة منه وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الأصول وفي اصطلاح الفقهاء والمتكلمين في باب العبادات بمعنى اسقاط القضاء وموافقة امر الشارع على ما قيل والظّاهر انّها في باب المعاملات بمعنى ترتّب الأثر من دون اختلاف في الاصطلاح سواء كان الامر من باب عموم الاصطلاح بمشاركة المتكلّمين للفقهاء في الاصطلاح أو باختصاص الاصطلاح بالفقهاء وعدم محاورة المتكلّمين بالصحّة في باب المعاملات بعدم نشر الكلام في المعاملات لو كان المقصود بالمتكلّمين أرباب المعقول من الفقهاء بعدم اتفاق تاليف أبواب المعاملات منهم أو عدم ذكر الصحّة في المعاملات في الكتب الكلامية لو كان المقصود بالمتكلمين أرباب الكلام والحق انها لا تخرج في باب العبادات والمعاملات عن المعنى العرفي والتفصيل موكول إلى ما حرّرناه في