في المسائل الا بمنطوقات الادلّة وإلّا فلا وجه لعدّها من الكتب المعتبرة التي استخرج الفقيه منها وبالجملة فالظاهر عدم العدول عن ذكر الفتوى إلى مجرّد نقل الاخبار حيث إنه قال في باب ما يجب به التعزير « 1 » وهو قريب من أواخر الكتاب وفي رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلم إلى آخر الحديث ثم قال قال مصنّف هذا الكتاب جاء الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلم مع أنه جري في الذكر في كتاب المواريث في أبواب متعدّدة بل باب مبسوط على سبيل ذكر الفتوى من دون النقل والرواية كما جرى عليه في أوائل الكتاب قليلا مضافا إلى ما يرشد إلى ذلك من اختلافاته في كتاب المواريث مع الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن قال وقال الفضل بن شاذان ثم قال وغلط الفضل بن شاذان وقال أيضا وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال اه وقال أيضا وقال الفضل بن شاذان ثم قال وغلط الفضل بن شاذان وقال أيضا وغلط الفضل بن شاذان في قوله ثم قال وغلط يونس بن عبد الرحمن في قوله اه التّاسع والسّتون انه قيل إنه كان في خيال الشيخ وبباله في التهذيب ان يقنع بذكر الاخبار المتعلقة بالمسائل المذكورة في المقنعة ويذكر سائر الأخبار بالإشارة كما هو مقتضي قوله صدر التهذيب حسب ما ضمنت ان يكون كاملا في بابه مشتملا علي أكثر الأحاديث التي تتعلق باحكام الشريعة ومنبّها على ما عداها مما لم يشتمل عليه هذا الكتاب إذ كان مقصورا علي ما تضمنه الرّسالة المقنعة من الفتاوي ولم اقصد الزيادة عليها لكن عدل عن ذلك وذكر سائر المسائل والادلّة عليها من الاخبار ثم إنه قد تقدّم ان الشيخ قد أكثر في أوائل التهذيب الابتداء بذكره مشايخ الإجازة وهو ينافي ما تعهّده كما ذكر في المشيخة من اخذ الرواية من كتاب صدر المذكور كما أنه ترك ذكر مشايخ الإجازة في أوائل الاستبصار بل في الجزءين الأولين وهو ينافي ما تعهّده كما ذكر في المشيخة من عدم حذف الطريق في الجزءين الاوّلين بل السّبعون انه ذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة محمّد بن يحيى الأشعري انه روى جميع رواياته وكتبه بطرق ثلاثة ما رواه عن عدّة من الأصحاب عن أبي المفضّل محمد بن عبد اللّه الشيباني عن أبي جعفر محمد بن بطّة القمي عن محمد بن يحيى وما رواه عن الحسين بن عبيد اللّه وابن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن
هامش
( 1 ) والحد