رسالة في تعارض اليد والاستصحاب الملكية السابقة
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
وبعد فهذه رسالة في تعارض اليد واستصحاب الملكية السابقة وهذا فيه تمام الاشكال والاشكال التمام بل بهذا صرح بعض ثوابت الاقدام قد تشتت في ذلك الأوهام واضطربت فيه كلمات الاعلام وهو مع هذا كثير الوقوع في اختصام الخصام فمن المهام صرف الاهتمام في شرح الحال وبسط الكلام بالنقض والابرام واحكام الاحكام وعلي اللّه التوكّل وبه الاعتصام وينبغي قبل الخوض في المرام
[ تمهيد مقدّمات في المقام ]
تمهيد مقدّمات في المقام الأولي انه قد اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف المدّعي وباختلافها فيه يختلف تعريف المنكر فقد عرفه في الشرائع والنافع واللّمعة والرّوضة بأنه الذي يترك لو ترك الخصومة وفي الرياض ولعلّه المشهور بل نسبة بعض إلى المشهور وقيل إنه من يدعى خلاف الأصل أو امرا خفيا كما نقله في الشرائع والنافع عن القائل وفسّر في الرياض الامر الخفي بخلاف الظاهر وهو مقتضى ما يأتي من المسالك وربّما فسّر بعض أصحابنا الامر الخفيّ بما كان منافيا للظاهر الشرعي لكن التقييد بالشّرعى ليس بشيء وقيل إنه من يدعى خلاف الأصل أو خلاف الظاهر كما نقله في الرّوضة عن القائل والظاهر اتحاد القائل بهذا القول والقول بالقول السّابق عليه ولفظه أو في التعريفين اما للتّقسيم أو للتّرديد وفي القواعد وفي الدّروس انه من يترك لو ترك أو من يدعى خلاف الأصل أو خلاف الظاهر ولفظة اما أن تكون أولا وثانيا للتّقسيم فالمرجع إلى دعوى صدق المدّعى