إعادة الطهارة وكونه من باب الفترة فلا يجب الإعادة فيرجع الامر إلى الشك في وجود الشرط فلا بدّ من البناء علي العدم ولو على القول باصالة البراءة في باب الشك في المكلّف به في مقام الاستنباط بالشك في الجزئية أو الشرطية أو الممانعة إذا الشكّ هنا في حصول الشرط بعد احراز الاشتراط ولا كلام لاحد في وجوب الاحتياط وقد حرّرنا الحال في البشارات والرّسالة المعمولة في الشك في الشّرطية والجزئية والمانعية للعبادة وان عاد الدّم فوجوب إعادة الطهارة والقضاء وعدمهما مبنيان علي كون العود كاشفا عن استمرار الدّم باتحاد الدّم العائدة مع الدّم الزائلة بحسب الصنف فيجب إعادة الطهارة والقضاء وعدم الكشف فلا يجب إعادة الطهارة ولا القضاء ولكنك خبير بان تنزيل الدّم العائدة منزلة غير الزّائلة بملاحظة كشف عود الدّم عن استمراره وتنزيلها منزلة غير العائدة بملاحظة عدم الكشف وكل من الكشف وعدمه يختصّ بالفرع المذكور والقواعد الكلية لا بد من أن يكون مدركها مطردا في مواردها مع أنه قد سمعت ان الزائل العائد من باب الموضوع فلا بد في تنزيله منزلة غير الزّائل أو غير العائد من الاستناد إلى قاعدة عملية لخفاء الحكم الواقعي وكشف عود الدّم عن الاستمرار يقتضى انكشاف الواقع موضوعا فينكشف الحكم الاجتهادي وفرع الشّهيد في القواعد على ذلك أيضا ما لو قدم الزّكاة ثم ارتد الفقير في أثناء الحول أو فسق بناء على اعتبار العدالة في الفقير ثم عاد الفقير إلى الاسلام أو العدالة فكفاية الزكاة المذكورة وعدم الكفاية مبنيان علي الوجهين المذكورين في المقام واستقرب القول بالكفاية لكنه لم يأت بالترجيح في أصل المدرك فالترجيح في بعض الفروع غير مناسب لذلك ولا سيّما مع عدم الترجيح في بعض الفروع فضلا عن الأكثر وكذا لو عاد الملك في المبيع بعد زواله في يد المفلس بعد الفسخ بالخيار بعد الحجر فجواز رجوع الغريم على تقدير أداء الثمن من المفلس قبل الافلاس أو قبل الحجر وعدمه مبنيان علي الوجهين ومثله الحال في جواز رجوع البائع في عين ماله لو لم يكن قبض الثمن وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله بان نقله الموهوب إلى شخص ثالث بوجه من وجوده النقل ثم نقله الشخص الثالث إلى الموهوب بلا واسطة أو مع الواسطة أو انتقل إلى الموهوب من الشخص الثالث من باب الفسخ بالخيار فجواز رجوع الواهب بناء على عدم ممانعة تصرّف الموهوب عن جواز الرّجوع وعدمه مبنيان على الوجهين وكذا لو زال الملك الموصول
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 509
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٥٠٩