الاستصحابان المتعارضان فلا يفيدان النجاسة بالفعل والطهارة بالفعل قضية فرض دلالة اخبار اليقين علي كون استصحاب النجاسة غاية لاستصحاب الطهارة هذا وتحرير الحال علي الوجه الأكمل انه ان قلنا بانفهام ترتيب اللازم الشرعي والملزوم على المستصحب يتأتى التعارض في المقام في كل من مورد الاستصحاب الوارد ومورد الاستصحاب المورود وان قلنا بانفهام ترتيب اللازم دون الملزوم كما هو صريح بعض الكلمات يتأتى التعارض في مورد الاستصحاب المورود دون مورد الاستصحاب الوارد وان قلنا بانفهام ترتيب الملزوم دون اللازم كما هو مقتضى ما يأتي من المحقق القمىّ حيث جرى علي عدم تنجيس مستصحب النجاسة وبنى على اعتضاد استصحاب الطهارة في الجلد المطروح باستصحاب طهارة الملاقى يتأتى التعارض في مورد الاستصحاب الوارد دون الاستصحاب المورود وان قلنا بعدم انفهام ترتيب اللازم والملزوم فلا مجال للتعارض رأسا وتحقيق المقام علي الوجه الأتم انه ان قلنا بان المقصود باليقين المستثنى في النّهى عن نقض اليقين بغير اليقين هو اليقين اللغوي فيتطرق التعارض في مورد استصحاب الطهارة بناء علي فهم ترتيب اللازم ولا مجال التقديم استصحاب النجاسة الا بدعوى عدم شمول الاخبار لاستصحاب الطهارة واما في مورد استصحاب النجاسة فيتطرق التعارض إذ لا مجال لتقديم استصحاب النجاسة الا بدعوى عدم انفهام ترتيب الملزوم واما ان قلنا بكون المقصود باليقين هو اليقين الشرعي فان قلنا بعدم دلالة الاخبار على انتقاض استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة لكون استصحاب النجاسة من باب اليقين الشرعي من باب انصراف اليقين المشار اليه عن اليقين المتحصّل بالاستصحاب فيتاتى التعارض لكن يقدم استصحاب النجاسة بناء علي القطع بعدم الفرق بين أنواع اليقين الشرعي وعدم الفرق بين شمول اليقين لليقين المتحصّل بالاستصحاب فلا بد من تقديم استصحاب النجاسة قضية اقتضاء الاخبار كون استصحاب النجاسة غاية لاستصحاب الطهارة من دون حاجة إلى التمسّك بالعرف فمقتضى الاخبار عدم فردية استصحاب الطهارة لاخبار اليقين اى للمستثنى منه وتحرير الحال مرة أخرى بعد مرات انه لا مجال لكون مدرك تقديم الاستصحاب الوارد ثنائيا مركبا من فهم ترتيب اللازم وعدم فهم ترتيب الملزوم ان في الطاهر الملاقي لمستصحب النجاسة لا يتأتى عدم فهم ترتيب الملزوم والمتأتي
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 473
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٤٧٣