الفعلىّ وهو غير ثابت في المقام « 1 » تأثير النجاسة المستصحبة بالفعل في الطاهر لمعارضة استصحاب النجاسة قضية فرض كون استصحاب الطهارة فردا للاخبار كاستصحاب النجاسة فقضية انفعال المتأثر بالمؤثر عند الاجتماع لا تجدي في المقام ولو قيل إن مقتضى اخبار اليقين عدم نقض اليقين بالشيء بالشك في هذا الشيء والنقض في استصحاب الطهارة في الموضع الطاهر في المثال المتقدم انما هو بالشك في الثوب بخلاف استصحاب النجاسة فان نقض اليقين بالنجاسة انما هو بالشك فيه فاستصحاب الطهارة لا يشمله الاخبار بخلاف استصحاب النجاسة قلت إن نقض اليقين بالطهارة في الموضع الطاهر انما هو بالشك فيه أيضا لفرض حدوث الشك في الطهارة فيه غاية الأمر ان حدوث الشك فيه بتوسّط الشك في نجاسة الثوب وهو لا يوجب الفرق في شمول الاخبار لاستصحاب النجاسة دون استصحاب الطهارة ويمكن الاستدلال علي تقديم الوارد بان المسبّب تابع للسّبب فلو فرضنا جعل الشارع الشك السّببى في حكم القطع بأحد طرفيه اى القطع بالبقاء أو القطع بالفناء فلا بدّ من الجريان علي مقتضاه في الشك المسبّبى من الحكم بالفناء لقضاء البناء على البقاء في الشك السببى بذلك لكن يمكن ان يقال إن كون الشك السّببى في حكم القطع بالبقاء مبنىّ علي سلامة استصحاب النجاسة عن معارضة استصحاب الطهارة وهو ليس بسالم عنها في مورد استصحاب النجاسة وكذا في مورد استصحاب الطهارة بناء على فهم ترتيب الملزوم من الاخبار فلم يثبت كون الشك السّببى في حكم القطع بالبقاء حتى يبنى علي الفناء في الشك المسبّبى وبتقرير آخر حكم المسبّب وان كان تابعا لحكم السّبب لكن حكم المسبّب لا ينفك عن حكم السّبب فحكم السّبب يجري في باب المسبّب لو لم يعارضه حكم المسبّب فما يجدي انما هو متبوعية السّبب فعلا وهي غير ثابتة فيما نحن فيه نعم المتبوعيّة الشأنية جارية في المقام لكن لا جدوي فيه ويمكن الاستدلال علي ذلك بان نجاسة الماء الملاقي للنّجس من الاحكام اللازمة شرعا لنجاسة النجس المتأخر عن نجاسة والمترتب علي نجاسة بلا واسطة والمفهوم من اخبار اليقين استصحاب المشكوك بقائه وترتيب لوازمه الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة والا فلو لم يكن المقصود تلك اللوازم أصلا بل كان المقصود هو ابقاء مشكوك البقاء ليس الا مرجع الامر إلى اعتقاد بقاء النجاسة مثلا
هامش
( 1 ) لعدم ثبوت