المسمّى بل باختلاف التسمية كما لو سمى الكلب ملحا فاختلاف الحكم باختلاف الاسم في صورة جامعة لامرين وعدمه في صورتين وإلى ما ذكرنا ينظر في الجملة ما ذكره السيّد السّند النجفي في شرح الوافية حيث جمع بين العبارتين بانصباب الأولى فيما لو حدث في الشيء تغير يمكن استناد اختلاف الحكم اليه ولو بالصّفات الاعتبارية كما في المكيل والموزون وانصياب الثانية فيما إذا كان اختلاف الاسم باختلاف الوضع والاصطلاح لكن نقول إن الحكم بالتبعية في صورة زوال الاسم كما لو صار الكلب ملحا وبعض صور زوال الوصف كما في زوال التغير عن الكر المتغير بالنجاسة يضعف بان مقتضى الاستصحاب بقاء الحكم السّابق سواء كان الاختلاف باختلاف الاسم لا اختلاف المسمّى أو باختلاف الوصف نعم في باب اختلاف المكيل والموزون يكون الظاهر التبعية والمنشأ شمول دليل الحكم الثاني فالمدار على شمول دليل الحكم الثاني فإن كان شاملا فلا يتأتى الاستصحاب والا فيتاتى الاستصحاب ونظير هذا ان الفقهاء قد يقدّمون الاستصحاب على العموم نحو أوفوا بالعقود وقد يقدمون العموم على الاستصحاب والوجه كما ذكره الوالد الماجد ره كبعض الا ماجد هو ظهور شمول العموم وعدمه فان العموم ان كان ظاهر الشّمول يقدمونه والا فيقدمون الاستصحاب لكن الوجه المذكور لا يناسب مع كون اعتبار الاستصحاب عند الأكثرين من باب الظن لاطراد الظن واقتضائه عموم العمل بالاستصحاب مع أنه يقدم الاستصحاب على العموم في عموم الموارد والسيّد السّند النجفي قد وجه العبارة الأولى في مصابيحه وبعض فوائده بان المقصود الردّ على القائلين بالقياس في التعدي عن المسمى لجامع بينه وبين الفرع ودون توجيه الخفاء الرّابع ان السيّد السّند النجفي قد استدلّ في المصابيح على حرمة العصير الزبيبي باستصحاب حكم العنب بتقريب انه قد ثبت للعنب قبل ان يصير زبيبا حكمان معلومان هما الحلية قبل الغليان والتحريم بعده وبعبارة أخرى الحلية بالفعل والتحريم بالقوة وإذا جف العنب وصار زبيبا فقد تغيرت صفته وبقيت حقيقته فيجب ان يبقى على ما كان عليه قبل الزبيبة والجفاف فيحرم بما يحرّم به عصير العنب ويحل بما يحلّ به لان الأصل فيما ثبت ان يدوم ما لم يختلف الحقيقة أو يدل دليل على الزوال وهو معنى الاستصحاب ثم أورد بان التحريم الثابت للعنب لا يتعدّى إلى الزبيب لأنه لا يطلق عليه اسم العنب حقيقة
و
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 447
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٤٤٧