تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولو على فرض جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لو كان القول بعدم الجواز من باب عدم الجواز الاجتهادى والا فمرجع عدم الجواز وعدم جريان الاستعمالات على استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد إلى امر واحد نعم يكشف اللّفظ عن اعتقاد المتكلّم باللازم ويتاتّى صدق الدّلالة بناء على عموم الدّلالة لكشف اللّفظ عن الاعتقاد وقد انكر السّيد السّند المحسن الكاظمي دلالة الالتزام تعليلا بعدم جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد غفلة عن اطراد الدلالة في الكشف عن الاعتقاد نعم يتأتى دلالة الالتزام بناء على كون المدار في الدلالة على الاخطار الّا انه لا بدّ من عموم الاخطار بناء على كون الّا انه لا بدّ من عموم الاخطار بناء على كون المدار في أصل الدلالة على عموم تخاطر المعنى عند سماع اللّفظ ويكفى الاخطار في بعض الأحيان بناء على كون المدار في الدلالة على خطور المعنى في الجملة عند سماع اللّفظ وقد ذكر السّيد الشّريف ان الاوّل هو الأنسب بقواعد أهل العربيّة والأصول والثّانى انسب بقواعد أهل المعقول لكن فيه ان التخاطر خارج عمّا يبحث عنه أهل العربيّة والفقه والأصول فقد ظهر انّ دلالة الالتزام بناء على كون المدار فيها على تخاطر اللّازم خارج عما يبحث فيه عن الالفاظ والمقاصد كالفقه والأصول وغيرها ولا امتداد به وما ذكره من انّه ذهب كثير من النّاس إلى انّه إذا قصد باللّفظ الجزء أو اللّازم كما في المجازات صارت الدلالة عليهما بالمطابقة مدفوع بان المدار في المطابقة على الموضوع له نعم قد جرى السّيد السّند النجفي على كون الدلالة في المجازات من باب المطابقة تعميما للوضع في تعريف دلالة المطابقة للوضع النّوعى لكن الوضع في تعريف دلالة المطابقة بعد ثبوت الوضع النّوعى في المجازات ينصرف إلى الوضع الشخصي ولا يعمّ الوضع النّوعى بلا شبهة وبما مرّ يظهر ما في الالزام بامتناع الاجتماع في الدّلالات حيث انّه قد ظهر عدم اتفاق دلالة التضمّن ولو بناء على كون المدار في الدّلالة على الاخطار بناء على كون المقصود من عد دلالة التضمّن من الدّلالات هو دوام خطور الاجزاء تفصيلا في ذهن السّامع تفصيلا بسماع اللّفظ الموضوع للمعنى المركّب كما انّه قد ظهر انّه لا عبرة بتخاطر اللّازم ولا سيّما في بعض الأعيان عند أرباب البحث عن الالفاظ والاغراض كالفقهاء والاصوليّين وأهل العربيّة قوله سلّمنا ربما قيل انا وجدنا نسخا كتب في هامشها ان سلّمنا ممّا خط عليه الشّارح على انّ الكتاب الّذى كان بخطّه لا يوجد فيه هذا اللّفظ وعلى اىّ تقدير لا مناسبة لهذا اللّفظ كما لا يخفى وفيه انّه يمكن تصحيح العبارة مع اللّفظ المذكور بكون الغرض انه لا يفيد الجواب من العلّامة الطّوسى شيئا في دفع الانتقاض فيما لو أريد من المشترك بين الكلّ والجزء الكلّ نعم يندفع بذلك الانتقاض فيما لو أريد بالمشترك