سؤال وجواب
إنّ السبب لعدّ الظواهر من الظنون هو تطرق احتمالات إليها ، وهي :
1 . يحتمل أنّ المتكلم لم يستعمل اللفظ في معنى من المعاني .
2 . أو استعمل في المعنى المجازي ولم ينصب قرينة .
3 . أو كان هازلًا في كلامه .
4 . أو كان مورّياً في خطابه .
5 . أو كان لاغياً فيما يلقيه .
6 . أو أطلق العام وأراد الخاص .
7 . أو أطلق المطلق وأراد المقيّد .
فمع تطرق هذه الاحتمالات إلى الظواهر ، تسلب عنها القطعيةُ ويسبّب الاضطراب في كشف الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية على وجه القطع .
هذا هو السؤال وإليك الجواب بوجهين :
أوّلًا : إنّ الاحتمالات الخمسة الأُولى موجودة في النصوص أيضاً فيحتمل فيها كون المتكلّم لاغياً أو هازلًا أو مورّياً أو متّقياً ، إلى غير ذلك من الاحتمالات ومع ذلك نرى أنّ الأُصوليين يعدّونها من القطعيات .