الخطأ ، ومثل هذه الرواية لا تفيد إلّا الظن . « 1 »
2 . ويتوقف على عدم الاشتراك ، فإنّه بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد اللّه تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه ، لكن نفي الاشتراك ظني . « 2 »
3 . ويتوقف على المجاز ، فإنّ حمل اللفظ على حقيقته إنّما يتعيّن لو لم يكن محمولًا على مجاز ، لكن عدم المجاز مظنون . « 3 »
4 . ويتوقف على عدم الحذف والإضمار ، لأنّ تجويزه يفضي إلى انقلاب النفي إثباتاً ، والإثبات نفياً ، لكن عدم الحذف والإضمار مظنون . « 4 »
5 . ويتوقف على عدم التقديم والتأخير ، لأنّ بسببهما يتغيّر المعنى ، لكن عدمهما مظنون . « 5 »
6 . ويتوقّف على عدم التخصيص ، وعدمه مظنون . « 6 »
7 . ويتوقّف على عدم الناسخ ، وعدمه مظنون . « 7 »
8 . ويتوقف على عدم النقل ، فإنّ بتقدير أن يقال الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر ، كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل . « 8 »
9 . ويتوقّف على عدم المعارض النقلي ، لأنّ الدلائل اللفظيّة قد يقع فيها
هامش
( 1 ) . الأربعين : 424 .
( 2 ) . الأربعين : 425 .
( 3 ) . المطالب العالية : 9 / 114 .
( 4 ) . المطالب العالية : 9 / 114 .
( 5 ) . المطالب العالية : 9 / 116 .
( 6 ) . الأربعين : 425 .
( 7 ) . الأربعين : 425 .
( 8 ) . المحصول : 1 / 571 .