القاعدة ، وعدم جريانها على تقدير نيّة العدول التقديري بما في يده إلى السابقة .
وفيه : الإنصاف أنّ هذا الإشكال ضعيف جدّا ، فتأمّل .
هذا حكم المسألة المفروضة في الظهرين .
ولو فرضت المسألة في العشاءين فيجري فيها ما تقدّم حذوا بحذو ، غير أنّه إنّما يشكّك فيها في العدول ، وكونه موجبا للقطع بفراغ الذمّة بإتيان مغرب صحيح ، من جهة أنّ ما بيده مشكوك في عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، ومع العدول تصبح ما بيده مغربا شكّ في عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، والشكّ فيها مبطل على كلّ حال .
وما علّل به صحّة العدول وكفايته في المتن ، من أنّه يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والأولى ، فلا يكتفى بهذه فقط ، حتّى يقال إنّ الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّة ما بظاهره .
فاسد جدّا ، فإن ضمّ ما يقطع بفساده على احتمال حصول فراغ الذمّة بالأولى ، لا يعقل أن يكون مولّدا للعلم بتحقّق مغرب صحيحة على ما هو واضح .
نعم ، ربما بنى المسألة على أنّ ما هو المبطل هل هو الشكّ العارض على ما هو المغرب مثلا ، أو أعمّ من ذلك ومن المشكوك الذي عرضت عليه المغربيّة كما في المقام ؟
فعلى الأوّل : لا وجه لكون الشكّ المفروض مبطلا للمغرب .
وعلى الثاني : فهو مبطل لا محالة .
ولكنّه فاسد ، فإنّه لا ينبغي التردّد في أنّه لا يتفاوت الأمر في مبطليّة الشكّ
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 256
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٥٦