وإمّا شطر التعبّد بإتيان ركعة منفصلة .
وهذه الشبهة لو كان لها محصّل ، فهي غير مختصّة بهذه الفروع ، بل تكون سارية في جميع مجاري القاعدة ؛ لوضوح أنّ كلّ ما شكّ فيه بين الثلاث والأربع :
( 1 ) فإن كانت ما بيده أربعا في الواقع ، فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط في خارج الصلاة بعد إتمامها .
( 2 ) وإن كانت ثلاثة فلا محلّ للبناء على الأربع وإتمام الصلاة ثمّ الاحتياط في خارج الصلاة .
وبالجملة : لو كان العلم بمخالفة أحد الشطرين في مفاد القاعدة ، يوجب عدم إمكان التعبّد بها ، كما هو لازم القول بعدم إمكان التعبّد بالأصلين ، اللّذين يعلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع ، فاللّازم بطلان أصل التعبّد بالقاعدة ، لا في خصوص هذه المسألة ونظائرها ؛ إذ لا خصوصيّة زائدة فيها كما ترى ، بل مطلقا .
وتوهّم : دعوى عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في العصر ، وجريان قاعدة الفراغ في الظهر سليمة عن المعارض فلا وجه له في هذه المسألة .
ممنوع : لأنّه سواء كان مبنى التوهّم ما تقدّم في تلك المسألة من لزوم عدمها في فرض جريانها ، أو ما تقدّم أيضا من العلم التفصيلي بعدم مطابقة شقّها الترخيصي بالخصوص للواقع ، للعلم بانتفاء الأمر الواقعي بالتسليم بنيّة العصر فعلا ، وحيث لا يعقل التفكيك بين الشقّين في مفادها فلا بدّ من سقوطها والقطع بعدم اعتبارها فيها رأسا .
أمّا الأوّل : فلما تقدّم في تلك المسألة .
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 253
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٥٣