الفرق بين الظنّ الحاصل في المقام متعلّقا بالدّلالة والظنّ الحاصل من المنقول بالمعنى متعلّقا بالدّلالة لكن دون كلّ منهما الكلام بل صرح الباغنوى في بحث التّخصيص بمذهب الرّاوى بانّ الاعتقاد بان هاهنا دليلا اجمالا لا يكفى ما لم يحصل معرفته بعينه بل استظهر الوالد الماجد ره الاتّفاق منا بل عن أكثر أهل العلم على عدم كفاية الظنّ بوجود الدّليل على الحكم مع الجهل بعينه نوعا أو صنفا أو شخصا لكن قيل إن اشتراط العلم بعين الدّليل خلاف مذهب العلماء وطريقتهم
الثاني عشر انّ المدار في فهم مداليل ألفاظ الكتاب والسنة على فهم المجتهد
فالمجتهد انّما يبنى على فهم نفسه من حيث انّه مفهوم نفسه وما يقتضيه كلام صاحب المعالم وجماعة ممّن تأخر عنه كالعلامة البهبهاني والمحقّق القمّى والسيّد السّند العلى حيث ذكروا في ثمرة اختصاص الخطابات الشّفاهيّة للحاضرين وعمومه للمعدومين ما توضيحه على ما حررناه في محلّه انّه على تقدير الاختصاص لا بدّ من للمجتهد من بنائه في فهم العام على فهم الحاضرين سواء ثبت اختلاف عرف الحاضرين والمعدومين من اوّل الامر أو بعد الفحص إلّا انّه على الأخير بيني الامر على ما يفهمه قضية اصالة عدم القرينة الحاليّة الدّال على خلاف الظّاهر فحجيّة مفهومه في حقّه ليس من حيث انّه مفهوم نفسه بل من حيث انّه مفهوم الحاضرين وامّا على تقدير العموم فيبنى في فهم الخطاب على مفهوم نفسه في جميع الصّور المذكورة لقبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلاف الظّاهر ليس على ما ينبغي لعدم قيام دليل على اعتبار فهم المشافهين والرواة من باب التعبّد ففهمهم من باب أسباب الظنّ فلو اتّفق كون فهم مخالفا لفهم المجتهد فلا عبرة بفهم الرّاوى لا يقال إن عدم ردع المخاطب في الصّورة المذكورة عمّا فهمه يكشف عن كون المراد ما فهمه لأنا نقول انّه يحتمل الردع وعدم وصوله الينا مع انّه يمكن ان يكون في الباب ما يقتضى عدم الردع
الثّالث عشر انّه يدور الامر في باب المجازات المقرونة بالقرينة المتّصلة بين التصرّف في ظاهرين
بصرف أحدهما عن الظّهور بظاهر الآخر وجعل ظاهر الآخر قرينة لصرف الاوّل عن الظّهور فلا بدّ من ملاحظة الأقوى والأضعف وصرّف الأضعف بالأقوى أو الرّجوع إلى العرف بل هو الأوجه مثلا لو قيل رايت أسدا يرمى أو قيل رايت أسدا في الحمّام يدور الامر بين التصرّف في الأسد بحمله على الرّجل الشّجاع والتصرّف في الرّمى بالحمل على إثارة التّراب أو التصرّف في الحمّام بالحمل على الفلاة الحارة لكن ظهور الرّمى والحمّام في المعنى الحقيقي أقوى من ظهور الأسد في الحيوان المفترس فيبنى على التصرّف في الأسد صرفا للأضعف بالأقوى ويساعد العرف أيضا مع صرف التصرّف إلى الأسد وعلى ما ذكر يجرى الحال لو دار الامر في ارتكاب خلاف الظّاهرين بين وجهين كلّ منهما من باب الحقيقة ويجرى نظير ما ذكر من غلبة الأقوى في الأمور العادية كما في معارضة الخصمين في المعارك حيث إن الأقوى يغلب على الأضعف وان أمكن غلبة المساوى أو الأضعف بمعاونة بعض الأمور الخارجة لكن القوىّ المتأثّر اغنى غير القائم مقام المدافعة يتاثّر بالضّعيف المؤثّر فيه إلّا انّه يحتاج التّاثير إلى التكرار والاكثار ويرشد اليه قول الشّاعر ألا ترى ان الجبل بتكراره في الصّخرة الصّماء فد أثرا ومن هذا الباب تأثير قطرات الماء في الجبل بالتّعميق كما وقع في بعض الجبال وربما يفهم عرفا في تعارض الظّاهرين تقديم المساوى أو الأضعف ومنه تخصيص العام بالمفهوم لو كان قوة المفهوم من حيث الخصوصيّة مساويا لقوّة العموم من حيث المنطوقيّة أو أضعف منها على ما شرحنا الحال في محلّه وان قلت انّ اللّفظ الموضوع للمعنى الحقيقي ينصرف عن ظهوره في معناه الحقيقي بواسطة مجرّد اللّفظ الظّاهر في معناه الحقيقي اعني القرينة وهو قاعدة مطرّدة وليس ضمير ؟ ؟ ؟ القرينة اللّفظ في المعنى مختلفا باختلاف الالفاظ حتّى تقول ان ظهور القرينة في معناها أقوى من الظّهور المصروف كما هو مقتضى كلامك قلت إن دلالة الالفاظ بملاحظة مجرّد الوضع وان كانت غير مختلفة الحال عند العالم بالوضع إلّا انّها تختلف المنضمّات والملحقات ومن هذا اختلاف الدّلالة بالنّصوصيّة والظّهور بل بعض الالفاظ قد تكثر استعماله