كفاية الظن بالاذن في شهادة الجال وان كان مادة الشهادة ملائمة للعلم لكنه حكم في المعارج في باب منصوص العلة بأنه ان نص الشارع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا والفاضل التوني فهم منه ان الغرض من شاهد الحال ما يفيد القطع والتحقيق الكلام محل آخر لكن لا اشكال في ان المستفاد من شاهد الحال في مكان المصلي ولو كان من باب العلم لا يكون من باب الاذن لاعتبار اللفظ في الاذن غاية الأمر العلم بالرضا واعتباره على تقدير استفادة العلم بالرضا من شهادة الحال ماء على كفاية الرّضا بدون الاذن كما هو الظاهر بل بلا اشكال وان لا يكفى مجرد الرضا في الرشوة والرّبا والمكاسب المحرمة وعلى ذلك المنوال الظن بناء على اعتبار
فائدة
المدار في الشبهة الموضوعية على تطرق اختفاء الحكم من جهة الخارج بحيث لو ارتفع الاشتباه الخارجي فلا يكون اشتباه في الحكم خلاف الشبهة الحكميّة فان المدار فيها على اختفاء الحكم من جانب الشّارع من دون مداخلة للخارج في الاشتباه وقد يقع الاشكال فيما لو شك في كون جوان من ذوات النفوس السّائلة مأكول اللحم أو غيره من حيث كون الشبهة حكميته أو موضوعية لكن الأظهر كون الشبهة ملحقة بالموضوعية لانحصار الحيوان من ذوات النفوس السّائلة في مأكول اللحم وغيره وتردّد الفرد المشكوك فيه بين نوعين من جنسه وبالجملة فالشّك في القسم المتعارف من الشبهة الموضوعية من جهة دوران الفرد بين نوعين من جنسه لعروض العارض والشك وهنا من جهة اختفاء الحكم الشئ في نفسه لا من جهة الدّوران بين نوعين من جنسه ومع جذا نقول إنه لم يرد لفظ الشّبهة الحكميّة والموضوعية في كتاب أو سنة حتى يداق في كون الشبهة مصداق اى من الشبهتين فلا بد من البناء على ما يقتضيه القاعدة فعلى القول باصالة البراءة في باب الشك في التكليف والعمدة حكم العقل لا يتأتى تسلم حكم العقل بالبراءة في المقام ولو كان الشّبهة من باب الشبهة الحكميّة لفرض احراز ممانعة عدم اكل اللحم والشك في كون الحيوان المذكور مأكول اللحم أو غيره بل لا بد من ملاحظة دليل الممانعة من حيث لانصراف إلى حال العلم وشموله لحال عدم امكان العلم والشك في الشمول وفيشرح الحال بملاحظة ما حررناه في الرّسالة المعمولة في الصّلاة في الماهوت ثمّ إنّه قد يكون الرّجوع إلى الكتاب موجبا لرفع الشبهة الموضوعية خلاف ما هو الغالب من أن الرّجوع إلى الكتاب يرفع الشبهة الحكمية وهو شان الكتاب وذلك انما هو فيما لو شك في ورود التوعيد على المعصية في الكتاب مع عدم الفحص حيث إنّ الشبهة فيه موضوعية إذا المفروض وضوح الحكم لو اتضح ثبوت التوعيد بالرّجوع إلى الكتاب ، التوعيد في الكتاب من باب تحقيق الموضوع وإلّا فلا يستنفاد من الكتاب حكم لكثيرة وحكمها انما قد استفيد من السّنة لكن لو شك في ثبوت التوعيد على المعصية في الكتاب فيجب الفحص وان كان الشبهة موضوعيّة قضية إناطة الفسق بارتكاب الكبيرة الواقعية وعدم اطراد لاجماع على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية في المقام بلا كلام بل الاجماع قائم على خلافه بل يلزم الهرج والمرج لولا لزوم الفحص في الباب بلا ارتياب ومما ذكر يظهر الحال من حيث كون شبهة موضوعية فيها لو لم يفهم التوعيد بعد الرجوع إلى كتاب كيف وحال الشبهة من حيث الموضوعية والحكمية لا يختلف بالفحص وعدمه لكن هاهنا يلزم العمل بالأصول والقواعد وعلى منوال حال الكتاب حال السّنة بناء على تعميم التوعيد بالنار أو العذاب في ناب الكبيرة للسنة
السّابع في حجية الظن في الموضوعات
من حيث الاستنباط والكلام في المقام انما هو في الظن المتعلق بألفاظ الكتاب والسنة مما يترتب عليه حكم شرعي إلّا انه يطّرد الكلام في مثل الأقارير والوصايا والأوقاف لو لم يتاب معرفة المراد الا بتوسّط الموضوع له والا فلو عرف المزاد بدون معرفة الموضوع له كان كان اللفظ مشهورا فالظن بالموضوع له خارج عن مورد الكلام واما ما لا يترتب عليه حكم شرعي من ألفاظ الكتاب والسّنة كما كان في بيان القصص والحكايات أو غير تلك الالفاظ كما في الالفاظ التي تتفق في محاورات الناس في اليوم واللّيلة فلا كلام فيها كيف لا والكلام في الحجّة من جانب الشارع ولا ارتباط لها بالألفاظ المشار إليها ويمكن ان يقال إن الكلام يطرد في الطائفتين المشار اليهما من الالفاظ بل يعم لهما والثمرة جواز نسبه المعنى المظنون كونه مراد للمتكلم إلى المتكلم على تقدير حجية الظن وعدم الجوار على تقدير عدم الحجيّة لو لم يتات معرفة المراد يدون معرفة الموضوع له نعم لو عرف المراد بدون معرفة الموضوع له فالامر خارج عن مورد الكلام كما سمعت في مثل