فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع « 1 » كافيا لتنجّز الحكم المترتب عليه فما ذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم ؟ وكيف يتنجّز مع أنه لا تعبّد باليقين بموضوعه وهو الحكم الاوّل ؟
كان الجواب ان الحكم الثاني « 2 » الذي اخذ في موضوعه الحكم الاوّل لا يفهم من لسان دليله الّا ان الحكم الاوّل بكبراه وصغراه موضوع
شرح
ومطهّريّته بمقتضى النهي عن النقض العملي لليقين السابق اي بمقتضى « لا تنقض اليقين بالشك » وهو يعني طهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء
( 1 ) أي إذا كان اليقين ببقاء الكرّية كافيا لتنجّز الحكم بطهارة الماء القليل ( الذي حكمنا بطهارته لاتصاله بهذا الماء الكر ) ليجوز شربه فما دخل هذا بالحكم بطهارة الثوب المغسول بهذا الماء القليل أي ما الدليل على طهارة الثوب مع أنه لا تعبّد باليقين بطهارة الماء القليل ليترتّب عليه أثره وهو الحكم بطهارة الثوب . وقوله هنا « فان قيل . . كان الجواب » هو زيادة توضيح للأسطر الثلاثة السابقة
( 2 ) أي : كان الجواب : ان الحكم الثاني وهو طهارة الثوب الذي اخذ في موضوعه الحكم الاوّل ( الحكم الأول هو طهارة الماء القليل ) لا يفهم من لسان دليله إلّا ان الحكم الاوّل بكبراه - وهي إذا غسلت ثوبا بماء طاهر فإنه يطهر - وصغراه - وهي اننا قد غسلنا الثوب بماء طاهر تعبّدا - موضوع للحكم الثاني ، أي موضوع لطهارة الثوب .
أي فبالعلم بالكبرى والصغرى سنعلم بطهارة الثوب .
ويتضح الامر من خلال الرسم التالي :
عندنا يقين بكرّية الماء - طهر الماء القليل المتصل به تعبدا - طهر الثوب