الدليل الثاني : وهو مكوّن من مقدّمات أيضا :
الأولى : ان ترك أحد الضدين « 1 » مقدمة لضدّه ،
الثانية : ان مقدّمة الواجب واجبة ، وعليه فترك الضدّ الخاص للواجب واجب ،
الثالثة : إذا وجب ترك الضدّ الخاص حرم نقيضه وهو ايقاع الضد الخاص ، وبذلك يثبت المطلوب .
وقد نستغني عن المقدّمة الثالثة ونكتفي باثبات وجوب ترك الضد الخاص لان هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء وهي عدم امكان الامر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب . ومن الواضح انه كما لا يمكن الامر به مع حرمته ، كذلك مع الامر بنقيضه لاستحالة ثبوت الامر بالنقيضين « 2 » معا .
كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها اثبات الوجوب الغيري للمقدمة
شرح
بعض الموارد وذلك كما فيما إذا كان هذا اللازم مقدمة أخيرة للحرام فيحرم . وليس الامر كذلك فيما نحن فيه إذ ان الصلاة ليست مقدمة توليدية لترك الانقاذ ، والذي هو مقدمة توليدية لعدم الانقاذ هو عدم إرادة الانقاذ من الأصل سواء صلّى أو لم يصلّ
( 1 ) بيان هذه المقدمات الثلاثة : إن ترك الصلاة مقدّمة للانقاذ ، وبما ان مقدمة الواجب واجبة فترك الصلاة اذن واجب ، فنفس الصلاة اذن محرّمة . ( إذن ) وجوب الشيء - كالانقاذ - يقتضي تحريم ضدّه الخاص - كالصلاة -
( 2 ) اي الامر بالصلاة والامر بتركها