على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها « 1 » ، وقد أوضحنا ذلك سابقا وهو اجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية ، ويأتي دفع هذا التوهّم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض
إن شاء الله تعالى .
شرح
( 1 ) كتوسعة دليل الطهارة لشرطية الطهارة بقوله عليه السّلام « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » ، وقد مرّ الكلام فيها في بحث « التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية » في أوائل الجزء الاوّل ، وسيأتيك إن شاء الله في أول الجزء الثالث بحث « الأصول التنزيلية والمحرزة » وفي المحل المذكور في المتن