وبما هو حاك عن حصة الإنسان ضمن عمرو مشكوك الحدوث ، وليس العنوان واحدا ليقال إنّه معلوم الحدوث مشكوك البقاء .
وهذا كلّه بخلافه في استصحاب الكلّي من القسم الثاني فإنّه لا توجد حصة معلومة الارتفاع وحصة أخرى مشكوكة الحدوث بل هناك حصة واحدة يعلم بحدوثها ويشكّ في ارتفاعها إذ لعلّ الحصة الحادثة هي الحصة ضمن الفيل التي تصلح للبقاء .
قوله ص 295 س 10 : المسبب : بكسر الباء الأولى .
قوله ص 295 س 11 : كما في المثال المتقدم : أي ص 293 س 17 بقوله ومثال الثاني إلخ .
قوله ص 296 س 3 : بل لعدم الشكّ إلخ : المناسب : بل ولعدم الشكّ في البقاء أيضا .
قوله ص 296 س 5 : وقد تقدم إلخ : هذا مناقشة في الاعتراض المذكور .
قوله ص 296 س 11 : وهذا إنّما يتواجد : أي الشكّ في الواقع على ترديده .
قوله ص 296 س 12 : على كل تقدير : أي على تقدير الفرد القصير والفرد الطويل .
قوله ص 297 س 7 : تبعا لأخذه إلخ : أي لأجل أخذ العنوان موضوعا للأثر بما هو حاك عن الواقع .
قوله ص 297 س 11 : نظرا إلى أن إلخ : الظاهر البدوي للعبارة أنّه تعليل لكون المقام من باب استصحاب الفرد المردد ولكنه بعيد ، فإنّ كون المقام من استصحاب الفرد المردد بناء على تفسير الكلّي بالحصة واضح لا يحتاج إلى
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 240
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٤٠