الأستاذ دام ظله ، بما حاصله ان المرسلة انما تدل على المقصود ، بناء على كون المراد من ورود النهى هو وروده بحيث يصل الينا ونعلم به ، كي تكون القضية باعتبار كونها مغياة بالعلم ، متكفلة لبيان الحكم الظاهري في مقام الشك في الحكم الشرعي ، من جهة تردده بين الإباحة والحرمة واما بناء على كون المراد من وروده هو وروده واقعا وان لم نعلم به كما هو الظاهر منه فتدبر « 1 » ، فلا تكون متكفلة الا لبيان الحكم الواقعي للأشياء ، وانها قبل ورود النهى فيها من الشارع مرسلة مطلقة وعليه فلا يصح التمسك بها لما هو محل النزاع من وجوب الاحتياط وعدمه في الشبهات التحريمية ، الأبناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، بداهة ان النزاع في وجوب الاحتياط وعدمه فيها انما هو من جهة احتمال ورود النهى فيها ، فلا يكون عدم وروده محرزا كي يصح التمسك على البراءة فيها بهذه المرسلة الأبناء على ما ذكرنا من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وتوهم ان الصحيحة بضميمة اصالة عدم ورود النهى يصح التمسك بها على المطلوب ، لكفاية احراز المصداق بالأصل في الاستدلال بالعام مدفوع أولا بان هذا الأصل معارض باصالة عدم ورود غير النهى من سائر الأحكام ، لان البحث في المقام انما هو في ان الشيء الذي ورد حكمه في الشرع وتردد بين الإباحة والحرمة ، هل يجب الاجتناب عنه أم لا وثانيا بان هذا الأصل على تقدير صحته كما هو الحق من جريان استصحاب عدم
هامش
( 1 ) إشارة إلى أنه بناء على كون المراد من ورود النهى هو وروده واقعا ، تكون الرواية بصدد اظهار اظهر الواضحات ، إذ مرجعها حينئذ إلى أن قبل النهى واقعا لا نهى ، مضافا إلى عدم ترتب اثر وفائدة على حكمه عليه السلام بالاطلاق والارسال بعد تعليقه على عدم ورود النهى فيه واقعا الذي لا طريق لنا إلى احرازه ، فيكون الحكم به بلا فائدة ولغوا يستحيل صدوره عن الإمام عليه السلام ، فبدلالة الاقتضاء وصون كلامه عليه السلام عن اللغو ، لا بد من حمل ورود النهى الذي جعله عليه السلام غاية للحكم بالاطلاق ، على وروده بحيث يصل الينا ، وحينئذ تكون الرواية كما افاده الشيخ قدس سره ، أوضح دلالة على المقصود من سائر الأخبار المستدل بها عليه هذا ، ولكن سيجيء إن شاء الله تعالى توضيح عدم لزوم اللغوية ولو بناء على كون المراد من ورود النهى وروده واقعا .