دائرته أو قلّت ، والمفروض انا نرى ان ديدن العلماء " قدّس سرّهم " على التمسك بالاطلاق في المثال المذكور ، والحكم ببقاء الرقبة المؤمنة سواء كانت عادلة أم فاسقة تحت الاطلاق .
قلت : الفرق بين المطلق وما نحن فيه أن المطلق يشمل ما تحته من الجزئيات في عرض واحد ، والحكم انما تعلق به بلحاظ الخارج ، فظهور القضية استقر في الحكم على كل ما يدخل تحت المطلق بدلا أو على سبيل الاستغراق ، على اختلاف المقامات ، فإذا خرج بالتقييد المنفصل شيء بقي الباقي بنفس ذلك الظهور الذي استقر فيه اوّلا ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فان الزمان في حد ذاته أمر واحد مستمر ليس جامعا لافراد كثيرة متباينة ، إلّا ان يقطّع بالملاحظة وجعل كل من قطعاته ملحوظا في القضية ، كما في قولنا : أكرم العلماء في كل زمان ، واما إذا لم يلاحظ على هذا النحو كما في قولنا : أكرم العلماء ، ومقتضى الاطلاق ان هذا الحكم غير مقيد بزمان خاص ، فلازمه الاستمرار من أول وجود الفرد إلى آخره ، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد في يوم الجمعة مثلا ، فليس لهذا العام المفروض دلالة على دخول ذلك الفرد يوم السبت ، إذ لو كان داخلا لم يكن هذا الحكم استمرارا للحكم السابق ، كما هو واضح [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] لكن مع ذلك قد يستشكل في المقام بأنه بعد البناء على اجراء المقدمات في المراد الاستعمالي وصيرورة مفادها في خصوص المقام هو معنى الدوام والبقاء ، وبعد البناء على أن التقييد المنفصل لا يوجب تصرفا في المراد الاستعمالي ، فيصير معنى الدوام المستفاد بسبب المقدمات بعد التقيّد المذكور كالدوام المصرح به في اللفظ المتعقب بالاستثناء بكلمة الّا ونحوها ، فكما لو قال هذا الحكم دائم بدوام الفرد إلّا انه خرج يوم الجمعة نقول إن هذا تصرف في اللب مع محفوظية المعنى الاستعمالي لكلمة الدوام ، فهكذا نقول في معنى الدوام المستفاد في مقامنا ببركة المقدمات ، وبعد محفوظية المراد الاستعمالي يقتصر في الخروج عن مطابقته مع اللب على المقدار المتيقن .
ويمكن الجواب عن ذلك بانا نمنع محفوظية المراد الاستعمالي مع التعقب بكلمة إلّا ، ألا -