عباديتها هو الطهارة ، وان لم يحصل قيد الايصال ، فهذا الايصال وان كان معتبرا في حصول امتثال الامر المقدمي ، ولكن ليس معتبرا في حصول الطهارة ، وانما المعتبر فيه هو الغسلتان والمسحتان مع قصد التوصل ، وعلى هذا تحصل الطهارة ولو لم يؤت بالصلاة ، غاية الأمر انها مطلوبة لو قلنا بالاستحباب النفسي لصفة الطهارة ، وإلّا فتقع بدون المطلوبية .
الثالث ان يقول أيضا بالاستحباب الغيري ولكن اعتبر في حصول الطهارة عنوان الايصال الانتزاعي لا الخارجي ، فيكون الامتثال موقوفا على الخارجي ، وحصول الطهارة على الانتزاعي ، فيكشف وقوع الصلاة عن حصول الطهارة قبلها .
الثالث من وجوه الاشكال وهو العمدة ما أقيم على بطلانه من البرهان ، وله تقريبان :
الأول ان هذا القول مستلزم اما للدور أو للخلف ، لأن قيد كون المقدمة موصولا بذي المقدمة لا يخلو اما ان يكون له دخل في مقدميّة المقدمة وبدونه يكون مقدميّته ناقصة ؛ وبعبارة أخرى كون نصب السلّم موقوفا عليه للكون على السطح امّا يتوقف على قيد الايصال ويكون بدون هذا القيد كسائر الأشياء الذي وجودها وعدمها بالنسبة إلى الكون على السواء ، واما ان لا يكون لهذا القيد دخل في المقدمية والموقوف عليهية .
فإن كان الأول لزم الدور لان مقدمية النصب مثلا موقوف على حصول القيد وهو الايصال بالغرض ، وهو - حيث إنه منتزع من تحقق ذي المقدمة في الخارج بعد المقدمة - موقوف أيضا على مقدميّة نفس النصب ، إذ لو لم يكن مقدمة لما حصل ذو المقدمة فلم يحصل الايصال وهذا دور مصرح ؛ وان شئت قلت المقدمية متوقفة على تحقق الايصال ، وهو متوقف على تحقق ذي المقدمة ، وهو متوقف على كون نفس النصب مقدمة ، وهذا دور مضمر بواسطة واحدة .
وان كان الثاني لزم الخلف ، فإنه يلزم ان يكون النصب المقيد مطلوبا نفسيا ، إذ بعد عدم دخالة القيد في المقدمية وكونه أجنبيا عنها فلا محالة يكون الطلب المتعلق بالمقيد به نفسيا ، وقد فرضنا انه مطلوب غيري .
والتقريب الثاني انه لا يعتبر في الواجب الا ما له دخل في الغرض الداعي إلى ايجابه والحامل على طلبه ، أو لم يكن له دخل ولكن حصل به الجمع بين هذا الغرض وغرض آخر للمولى ، والأول مثل تقييد الصلاة بكونها مع الطهارة ، والثاني كتقييدها بكونها في غير المكان المغصوب ، فان الإباحة ليس لها دخل في الجهة الموجبة للصلاة ، ولكنه يحصل بها الجمع بين الغرضين ، وهذه الكبرى لعله من البديهيات ، وحينئذ نقول قيد الايصال خارج عن كلا القسمين ، اعني لا دخل له في الغرض الموجب للمقدمة ولا يجمع به بين الغرضين بان كان في الفرد الغير المتوصل به جهة مزاحمة لجهة مطلوبيته المقدميّة حتى يخص لأجل هذا المزاحم الطلب
درر الفوائد ( طبع جديد ) — صفحة 296
مساهمون: الشيخ عبد الكريم الحائري
ص٢٩٦