عليه الحكم بالصحّة بالإضافة إلى ما يتعلّق بنفع النائب ، وهذا لا يستلزم الإجزاء بالنسبة إلى وظيفة الوارث بإبراء ذمّة المنوب عنه ، على أنّ جريان أصالة الصحّة في هذه الحيثية المتعلّقة بالمنوب عنه مشكوك ، سيّما في صورة كشف الخلاف ، فلذا جريان أصالة الصحّة في حيثية المتعلّقة بالنائب ، أي استحقاق الأجرة لا يستلزم الإجزاء كما لا يخفى . هذا تمام الكلام في مسألة الإجزاء .
دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 542
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٤٢