الصادرة عن الإنسان ، فهو مباين مع الإرادة ، ويؤيّده الاستعمالات العرفية ؛ إذ لا يقال : طالب المال أو طالب الدنيا أو طالب العلم لمن اشتاق وأرادها في أفق النفس ما لم يظهر في الخارج بقول أو فعل ، بل يقال لمن تصدّى خارجا لتحصيلها ، فالطلب مباين للإرادة مفهوما ومصداقا .
وبالنتيجة الطلب كالإرادة كان من الأمور الواقعيّة ، ويتحقّق بالسعي في الخارج للإيصال إلى المطلوب ، إلّا أنّه قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالقول ، كقول المولى لعبده : « جئني بالماء » فلا يتعلّق الإنشاء بالطلب أيضا ، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى أنّه ما ينشأ بهيئة افعل . هذا تمام الكلام في مسألة الكلام النفسي واتحاد الطلب والإرادة ، ولا ضرورة إلى بيان بحث الجبر والتفويض بعنوان مسألة اصوليّة .
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر « أي هيئة افعل وما يشابهها »
وفيه مباحث :
الأوّل : [ معاني صيغة الأمر ]
أنّه ربّما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها ، وقد عدّ منها الترجّي والتمنّي ، والتهديد كقوله تعالى :
اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ
« 1 » ، والإنذار والإهانة كقوله تعالى :
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
« 2 » ، والاحتقار والتعجيز كقوله تعالى :
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ
« 3 » ، والتسخير كقوله تعالى :
كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ
« 4 » إلى غير ذلك ، وهذا كما ترى ضرورة أنّ الصيغة ما استعملت في
هامش
( 1 ) فصّلت : 40 .
( 2 ) الدخان : 49 .
( 3 ) البقرة : 23 .
( 4 ) البقرة : 65 .