الإشكال الأوّل : وهو الذي حكاه المحقّق الخراساني قدس سره عن بعض أهل النظر من أهل عصره « 1 » ، وهو : أنّ الطلب والإيجاب إنّما يكونان بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات نحو المراد ؛ فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكّة عن المراد في الإرادة التكوينية ، فليكن الإيجاب والإرادة التشريعية غير منفكّ عمّا يتعلّق بأمر استقبالي ، فلا يكاد يصحّ الطلب فعلًا نحو أمر متأخّر « 2 »
. وتصدّى المحقّق الأصفهاني قدس سره لتأييد هذا المعنى وأوضحه مبسوطاً « 3 »
. وحاصله بتقريب منّا في بعض مطالبه : أنّ الإرادة التي عبارة عن تصميم
هامش
( 1 ) - قلت : قد يقال : إنّه المحقّق النهاوندي قدس سره ، كما أنّه قد يقال : إنّه المحقّق السيّد الفشاركي قدس سره .
وحاصل الإشكال على ما أفاده بعض هو : أنّ الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية في كونهما مشتركتين فيما تتوقّف عليه الإرادة ؛ من التصوّر والتصديق بالفائدة والميل ، وفيما يترتّب على الإرادة ؛ من تحريك العضلات وحصول الفعل بعده .
ومن المعلوم : أنّ المراد التكويني لا ينفكّ عن زمان الإرادة ، ولا بدّ وأن يكون المراد التشريعي كذلك ؛ فلا ينفكّ عن زمان الأمر الذي لا ينفكّ عن زمان الإرادة التشريعي .
والواجب المعلّق ليس كذلك ؛ لكون المراد فيه متأخّراً زماناً عن الإرادة ؛ لأنّ المفروض استقبالية الواجب ، فيكون من قبيل تخلّف المعلول عن علّته . [ المقرّر حفظه اللَّه ]
( 2 ) - كفاية الأصول : 128 .
( 3 ) - قلت : ولا يخفى : أنّ حاصل ما حكاه عنه سماحة الأستاذ مع كونه طويل الذيل ، ليس له كثير الربط بالمسائل الأصولية ، إلّا أنّه لا تخلو عن فائدة في حدّ نفسه ؛ فلذا أوردناه وتعرّضنا لما أورده عليه سماحة الأستاذ - دام ظلّه - فليعذر في الأعزّاء الكرام المطالعين بذكر حاصل ما أفاده المحقّق الأصفهاني قدس سره وما أورده عليه سماحة الأستاذ ، واللَّه وليّ التوفيق . [ المقرّر حفظه اللَّه ]