وفيه : أنّه لو قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الثالث ، وأغمضنا عمّا أورده قدس سره عليه ، نقول بعدم جريانه هنا ؛ لأنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحَب إمّا حكماً شرعياً ، أو موضوعاً ذا حكم شرعي .
ومن الواضح : أنّ الجواز لم يكن موضوعاً شرعياً ، بل ولا حكماً مجعولًا ؛ ضرورة أنّ الجواز الجامع بين الوجوب والاستحباب المتيقّن وجوده سابقاً إنّما هو حكم العقل منتزعاً من الوجوب المجعول .
نعم ، إن رتّب على الجواز المشترك حكماً شرعياً فلا بأس فيه .
فتحصّل : أنّ استصحاب الجواز لا معنى له ، فما ظنّك بإثبات الاستحباب ؟ ! لكونه مثبتاً على تقدير جريان أصل الجواز ، كما لا يخفى ، فتدبّر .
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 439
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص٤٣٩