يصدق مسمى المسح ، أمّا بالنسبة لمسح الرجل تقول الآية :
وَأَرْجُلَكُمْ
. فهنا
أَرْجُلَكُمْ
معطوفة على الجار والمجرور ، أيّ أنّ حرف الجرّ وهو « الباء » لم يدخل على كلمة
« أَرْجُلَكُمْ »
وكما قلنا فإنّ المسح على الرجل يختلف عن المسح على الرأس في استيعاب تمام الرجل طولًا عند المسح ، ولا يكفي أن يمسح المكلّف على ظفره ، والاستيعاب عند المسح طولًا يتحقّق بأن يمسح إلى الكعبين ، أمّا بالنسبة للاستيعاب في المسح عرضاً فهو غير لازم وإن كان مستحبّاً ، فالمكلّف عليه أن يمسح من رأس أحد أظافره - ولنفرض أظفر الأصبع الإبهام - إلى الكعبين ليتحقّق الاستيعاب الطولي وأمّا بالنسبة لبقيّة الأظافر فلا يلزم أن يمسح عليها . والإشكال هو : أنّ عبد الأعلى لمّا قال : انقطع ظفري ، فهل يقصد جميع أظافر رجله ؟ الواقع أنّ ظهور الرواية لا يعطي هذا المعنى ، أضف إلى ذلك أنّ الإنسان عندما يعثر ويسقط على الأرض ، قد ينقطع له ظفر واحد أو ظفرين ، لا كلّ أظافره ، وبعد أن انقطع ظفرٌ أو ظفران من رجله ووضع عليه المرارة ، لما ذا أمرهُ الإمام عليه السلام بأن يمسح على المرارة ولم يأمره بأن يمسح على بقية أظافره ؟ فإنّ المسح بالنسبة لبقيّة الأظافر يمكن أن يتحقّق بتمام معناه ، كما أنّه لا يشكل على المكلّف أيّ نوع من الحرج ، فإذا قلنا بأنّ الرواية تشير إلى انقطاع جميع أظافر الرجل ممّا أدّى أن تضمد المنطقة كلّها ، فهذا خلاف الظاهر ، مضافاً إلى ذلك أنّ العثرة والسقوط على الأرض عادة لا تستوجب ذلك ، وإذا قلنا بأنّ ظاهر الرواية يدلّ على أنّ بعض أظافر رجله قد انقطعت وليس كلّها ، فالحكم الشرعي هو أن يمسح على بقيّة أظافره ، وهو بوسعه أن يفعل ذلك ، وليس فيه أيّ نوع من الحرج . قد يقال في مقام الجواب : إن الرّواية غير ناظرة إلى أظفار الرجل ، بل موضوعها هو أظفار اليد ، حيث يلزم في غسل اليد استيعاب تمام الأجزاء من المرفق وحتّى أطراف الأصابع ، أي أنّ في قول الإمام عليه السلام « امسح عليه »