« لا سهو في نافلة » « 1 » ، « لا نذر في معصية اللَّه » « 2 » ، « لا يمين لمكره » « 3 » . . .
إلى غير ذلك من الروايات التي أريد فيها غير ما ذكره .
وبذلك يظهر : أنّ استعمال النفي في النهي ليس على حدّ يوجب انصرافه إليه ، وعدم ظهوره في غيره . نعم لو دار الأمر بينه وبين ما ذكره القوم فما اختاره أرجح ، لخلوّه عن كثير ممّا ذكرناه من الإشكال .
وقد حان البحث عمّا أشرنا إليه في مقدّمة البحث « 4 » ؛ من المختار في معنى هذه القاعدة ، ولم أعثر عليه في كلام القوم ، وهو أقرب الاحتمالات بملاحظة اللفظ الوارد من طرق العامّة ، وما روى في شأنها من طرق الخاصّة .
حول المختار في معنى الرواية
وتحقيق الحقّ وتمحيصه يحتاج إلى ذكر أمور ، سيوافيك بعضها في رسالة الاجتهاد والتقليد « 5 » :
الأمر الأوّل : اعلم أنّ للنبي الأكرم مقامات ثلاثة :
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 360 / 9 ، وسائل الشيعة 8 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 8 .
( 2 ) - الفقيه 3 : 227 / 1070 ، وسائل الشيعة 23 : 317 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 95 / 297 ، مستدرك الوسائل 16 : 51 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 500 .
( 5 ) - يأتي في الصفحة 575 .