مطلقاً ، بل غاية ذلك أنّها توجب تقديم الأهمّ على المهمّ ، والإتيان به بعد الفراغ من الأهمّ .
نعم ، على فرض ورود الدليل على طبق ما زعمه لا يبعد إلغاء الخصوصية عرفاً بالنسبة إلى سائر الفرائض .
وأنت خبير : أنّ السبب الباعث لهذه الاشتباهات هو الاعتماد على الحافظة في نقل الروايات والاستدلال بها من غير مراجعة الأصول والجوامع ، وكم وقفنا على نظائر هذه الاشتباهات من الأعاظم ! وكان السبب الباعث ما ذكر من الاعتماد على الحافظة .
فلازم على روّاد الحقيقة وطلّابها أن يراجعوا في كلّ ما ينقلونه ويستدلّون به - من جليل وحقير - على المصادر الأوّلية المؤلّفة بيد الأعلام ، بل جدير أن لا يكتفى ب « الوسائل » ونحوه إذا أمكن الرجوع إلى الجوامع الأربعة .
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 389
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٨٩