الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد
الصور المتصوّرة في ورود المطلق والمقيّد
إذا ورد مطلق ومقيّد : فإمّا أن يكونا متكفّلين للحكم التكليفي أو الوضعي .
وعلى التقديرين : فإمّا أن يكونا مثبتين أو نافيين أو مختلفين .
وعلى التقادير : فإمّا أن يعلم وحدة التكليف أو لا .
وعلى الأوّل : فإمّا أن يعلم وحدته من الخارج أو من نفس الدليلين .
وعلى التقادير : فإمّا أن يذكر السبب فيهما أو في واحد منهما أو لا يذكر .
وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون السبب واحداً أو لا .
ثمّ الحكم التكليفي إمّا إلزامي في الدليلين أو غير إلزامي فيهما أو مختلف .
وعلى التقادير : قد يكون الإطلاق والتقييد في الحكم ومتعلّقه وموضوعه وقد يكونان في اثنين منها وقد يكونان في واحد منها .
فهذه جملة الصور المتصوّرة في المقام .