وبتقريب آخر : أنّ المجمل المردّد ليس بحجّة بالنسبة إلى العالم ، ولكن العامّ حجّة بلا دافع ، فحينئذٍ لو كان الخاصّ حكماً إلزامياً - كحرمة الإكرام - يمكن حلّ إجماله بأصالة العموم ؛ لأنّها حاكمة على أنّ زيداً العالم يجب إكرامه ، ولازمه عدم حرمة إكرامه ، ولازم ذلك اللازم : حرمة إكرام زيد الجاهل ، بناءً على حجّية مثبتات الأصول اللفظية ، فينحلّ بذلك حكماً ، الحجّة الإجمالية التي لولا العامّ يجب بحكم العقل متابعتها ، وعدم جواز إكرام واحد منهما .
وأمّا الشيخ فقد سوّى بين القسمين ؛ قائلًا بأنّ ديدن العلماء التمسّك بالعامّ في المباحث الفقهية في مثله « 1 »
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار : 196 / السطر 14 .