الجدران - مثلًا - إلى الإطلاق من حيث الاستقلال حتّى يصير الموضوع للحكم بالقصر مجموع خفاء الأذان والجدران ، أو إلى الإطلاق من حيث الانحصار حتّى يكون الموضوع متعدّداً ، خفاء الأذان مستقلًّا وخفاء الجدران كذلك ، ومع هذا العلم الإجمالي يقع التعارض بين أصالتي الإطلاق في كلّ قضية منهما لا في قضيتين ، ولا رافع للتعارض ولا ترجيح في البين .
وما ذكرنا هو حال الدليلين ، كلٌّ مع صاحبه ، فهل يدلّان على عدم مدخلية شيء آخر شريكاً معهما أو عديلًا لهما ؟
الظاهر ذلك لو قلنا : إنّ الدلالة على الانحصار والاستقلال بالإطلاق ؛ للزوم رفع اليد عن الإطلاق بمقدار الدليل على القيد ، بخلاف ما لو قلنا : إنّها بالوضع أو الانصراف ؛ لعدم الدليل على عدم المدخلية بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي أو الانصرافي .
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 112
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١١٢