الفرد الواحد أو عدم مطلوبيته لا يمكن تشريعاً بعث الجميع لأدائه إلى نقض الغرض ، أو البعث إلى ما ليس مطلوباً .
وأمّا الصورة الرابعة فإمكانه وإن كان لا ينكر إلّا أنّ لازم بعث الجميع بنحو الإطلاق هو اجتماعهم في إيجاد صرف الوجود ، ومع عدم اجتماعهم يكون المتخلّف عاصياً لترك الأمر المطلق بلا عذر . وممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة التكليف بصرف وجود المكلّف في بعض الصور ، كما إذا كان الزائد من الفرد الواحد مبغوضاً ، بل لا يبعد عدم الصحّة في بعض صور أخرى أيضاً ، فلا بدّ من القول بأنّ المكلّف في الكفائي فرد من المكلّفين بشرط لا في بعض الصور ولا بشرط في الأخرى .
وما قيل : إنّ الفرد غير المعيّن لا وجود له « 1 » حقّ ، ولكن لو قيّد بعنوان غير المعيّن ، وأمّا عنوان فرد من المكلّفين أو أحدهم ممّا له وجود في الخارج ؛ فإنّ كلّ واحد منهم مصداق العنوان ، ومع ذلك لا يصحّ بعثهم جميعاً في عرض واحد حتّى يلزم المحذور المتقدّم ، وكذا يجوز التكليف بالفرد المردّد بنحو التخيير ، كالتخيير في المكلّف به .
وما ربّما يدور في ألسنتهم : أنّ المردّد لا وجود له ولا يجوز البعث والإغراء بالنسبة إليه فلا يصغى إليه ؛ ضرورة صحّة التكليف التخييري بين الفردين أو الأفراد ، وعنوان الترديد لم يكن قيداً حتّى يقال : لا وجود في الخارج إلّا للمعيّن .
وكذا يصحّ التكليف فيه أيضاً ، كواجب المشروط في بعض الصور ، ويمكن في بعض الصور أن يكون المكلّف به صرف الوجود ، وكذا المكلّف - بالفتح - ولازمه عصيان الجميع مع تركهم ، وإطاعتهم واستحقاقهم المثوبة مع إتيانهم عرضاً ، والسقوط عن البقية مع إتيان بعضهم .
هامش
( 1 ) - نهاية الدراية 2 : 271 و 277 .