سوى الإرادة المتعلّقة بذيها ، وهذا معنى الملازمة بين الموجود والمعدوم .
وأيضاً لا يمكن تحقّق الملازمة الفعلية بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة وبين الإرادة التقديرية ؛ لعدم إمكان اتّصاف المعدوم بصفة وجودية التي هي الملازمة ، إلّا أن يرجع إلى ما ذكرنا .
ودعوى الملازمة بين الإرادة الفعلية لذي المقدّمة مع إرادة مقدّمته إذا التفت ، رجوع إلى إنكار وجوب المقدّمة ؛ لأنّ معنى وجوبه إذا التفت هو أنّ المولى لو التفت إلى أنّ له مقدّمة وأنّ هذا مقدّمته لأراده ، ولكنّه ربّما لا يلتفت إلى شيء ممّا ذكره ولا ينقدح الإرادة . على أنّه يرد عليه أيضاً ما قدّمناه من عدم إمكان الملازمة الفعلية بين الموجود والمعدوم .
والتشبّث ببعض الأمثلة العرفية لتصحيح هذه الملازمة الممتنعة بالبرهان لا يفيد شيئاً .
فإن قلت : ما ذكرت أيضاً لا يخلو من إشكال ؛ لأنّه يستلزم عدم وجوب المقدّمات الواقعية إذا لم يدركه المولى ، فلا تتعلّق به الإرادة الفعلية ، فينحصر وجوبها فيما رآه المولى مقدّمة .
قلت : لا نسلّم صحّة ما ذكرت ، بل إذا وقف المأمور على تخلّف إرادة الآمر عن الواقع ؛ لسوء تشخيصه لا يجوز اتّباع إرادته ، بل يجب تحصيل غرضه بعد العلم به ؛ وإن لم يتعلّق به الإرادة أو البعث .
أضف إليه : أنّه لو سلّم ما زعمت فالأمر في الأوامر الشرعية سهل ؛ لأنّ ما رآه الشارع مقدّمة يساوق ما هو مقدّمة بالحمل الشائع واقعاً ؛ لامتناع تخلّف علمه عن الواقع .
وليعلم : أنّ التعبير بتبعية إرادة المقدّمة لإرادة ذيها - كما في كلمات بعضهم -
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 283
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٨٣