للاستصحاب - حينئذٍ - أصلًا حتّى يقال : إنّه معارَض بأصالة الصحّة في بعض الصور دون بعض ، بل الذي يمكن أن يبحث عنه : هو أنّ استصحاب عدم الانتقال هل يصلح للرادعيّة عن هذا البناء العقلائي ، أو لا ؟
والحقّ : عدم صلاحيّته لذلك ؛ لافتقاره إلى بيانٍ أوفى من ذلك ، بل لا يبقى ظنّ ولا شكّ عند العقلاء في موارد جريان أصالة الصحّة ؛ حتّى يجري فيه الاستصحاب ، ولهذا لا يصلح قوله تعالى :
« إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » *
« 1 » للرادعيّة عنها وعن مثل العمل بخبر الثقة واليد ونحوهما ، ولا ينقدح ذلك في أذهان العرف والعقلاء .
هامش
( 1 ) - النجم ( 53 ) : 28 .