هو في مقام الإثبات والدلالة « 1 » .
خاتمة : في الأصل عند الشكّ في الأصالة والتبعيّة
لو شكّ في واجب أنّه أصلي أو تبعيّ ، فهل هنا أصل يعتمد عليه أو لا ؟
قال في « الكفاية » : إن قلنا : إنّ الواجب التبعيّ : هو ما لم يتعلّق به إرادة مستقلّة ، فلو شكّ في واجب أنّه أصليّ أو تبعيّ فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به يثبت أنّه تبعيّ ، ويترتّب عليه آثاره ؛ إذا فرض ترتّب آثار شرعيّة عليه ، كسائر الموضوعات المتقوّمة بأُمور عدميّة .
وإن قلنا : إنّ التبعيّ أمر وجوديّ خاصّ غير متقوّم بأمر عدميّ وإن استلزمه ، لا يثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت « 2 » . انتهى .
وقال الشيخ المحقّق محمّد حسين الاصفهاني في الحاشية : إن قلنا : إنّ المناط في الواجب التبعيّ عدمُ تفصيليّة القصد وإرادته تفصيلًا ، فالتبعيّة موافقة للأصل ؛ للشكّ في أنّ الإرادة في المشكوك ملتفَت إليها تفصيلًا أو لا ، والأصل عدمه .
وإن قلنا : إنّ المناط فيه نَشوُ الإرادة وترشُّحها من إرادة أخرى ، فالأصليّة موافقة للأصل ؛ إذ الترشُّح من إرادة أخرى ونشوُّها منها أمر وجودي مسبوق بالعدم ، وليس الاستقلال في الإرادة على هذا أمراً وجوديّاً ، بل هو عدم نشوّها عن إرادة أخرى ، بخلاف الاستقلال من حيث توجّه الالتفات إليها ، فإنّه أمر وجوديّ كما عرفت . انتهى محصّل كلامه قدس سره « 3 » .
هامش
( 1 ) - الفصول الغرويّة : 82 سطر 6 .
( 2 ) - كفاية الأصول : 153 .
( 3 ) - نهاية الدّراية 1 : 212 سطر 11 .