أراد المتكلّم غير ذلك كان غالطاً ، فليس هنا ما يُتمسّك بالإطلاق فيه .
نعم يمكن التمسُّك بالإطلاق بالنسبة إلى حالات الأفراد وكيفيّات الحكم ، لا في مدخول « كلّ » .
وأيضاً يمكن أن يكون المتكلّم بالمطلق في مقام الإهمال والإجمال ، كما في كثير من المطلقات ، بخلاف المتكلّم بالعامّ ؛ لأنّه حيث إنّه حاكٍ عن الأفراد ، ويدلّ عليها بالدلالة اللفظيّة ، لا يتصوّر فيه كونه في مقام الإجمال أو الإهمال .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحه 330
پدیدآورندگان: الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي
ص۳۳۰