منها وحدانية لكنها مشتملة على صورة الركوع والسجود والقيام وغير ذلك بدون احتياج إلى تحليل عقلي في الذهن أصلا .
وهذا غير ما كان صورته الذهنية وكذا الخارجية مركبة حقيقة لكل واحد منهما اجزاء تمتاز عن الآخر من غير أن تكون وحدة في البين ، مثل مفاهيم الجمل تامة كانت يصح السكوت عليها مثل زيد قائم أو ناقصة لا يصح السكوت عليها كغلام زيد .
ثانيها :
ان مفهوم المشتق الحدث المنسوب ( إلى ذات ما ) فيكون الحدث المنسوب اعني الحدث والنسبة التي تكون بينه وبين الذات مفاد المشتق ، ونفس الذات خارجة عن مفهوم المشتق ملازمة له بالتلازم العقلي فالمفهوم هنا مركب كالسابق إلّا انه مركب من اثنين الحدث والنسبة لا من ثلاث كما في القسم الأول .
ثالثها :
ان مفهوم المشتق هو الحدث فحسب لكنه حين انتسابه إلى الذات فيكون المفهوم امرا بسيطا والذات والنسبة خارجتان عنه فمفاد اللفظ هو هذه الحصة ودلالته على الذات والنسبة تكون بالدلالة العقلية الالتزامية .
رابعها :
انه الحدث الملحوظ لا بشرط في قبال المصدر اعني مجرد الحدث فحسب كما هو القسم الثالث من الأربعة لأنه ملحوظ بشرط لا وعلى هذا تكون الذات والنسبة خارجتان عن المفهوم أيضا فلا يدل عليهما اللفظ لا تضمنا ولا التزاما .
وعلى هذا يكون مفاد المشتق في القسمين الأخيرين بسيطا جدا كما أنه في القسمين الأولين مركب .
إلّا ان الفرق بين الأوليين هو انه مركب من الثلاثة في الأول ومن الاثنين في الثاني وكذا الفرق في الآخرين انه بسيط بشرط لا في القسم الثالث وبسيط لا بشرط في الرابع .
تقريرات الأصول — صفحة 203
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص٢٠٣