وضع ألفاظ العبادات والمعاملات
( الامر الثاني عشر ) في الصحيح والأعم :
والمقصود ان ألفاظ العبادات وكذلك المعاملات هل هي أسامي لخصوص الصحيحة منها أو الأعم .
وتنقيح البحث يستدعى تقديم أمور :
الأول : ان النزاع هنا عام يتصور حتى بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية
، وذلك لأنه لا شبهة في جريان البحث بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وكذا على الحقيقة اللغوية ، واما بناء على عدمهما اعني استعمال الالفاظ في المعاني المذكورة مجازا ، وان كان في جريان البحث فيه اشكال من حيث خروجه عن عنوان البحث لان العنوان لا ينطبق على النزاع بهذا النحو إلّا انه يمكن توجيه الشمول عليه من حيث إن علاقة المجاز هل تكون بين المعنى الحقيقي والمجازى الصحيح أو بينه وبين الأعم بحيث لو استعمل الشارع هذه الالفاظ مع القرينة الصارفة عن المعنى