إشكال تأتي الإشارة إلى وجهه مع ما هو الصواب فيما بعد بعون اللّه سبحانه .
[ العاشر ] : الحياة ، فلا تصحّ فتوى الميّت والعمل بها ابتداء مع التمكّن من فتوى الحيّ الجامع للشرائط على الأصحّ ، وفاقا للأكثر كما في الجعفريّة « 1 » ، وعن مجمع الفائدة وغيره « 2 » .
بل المشهور كما في صريح بعض العبائر « 3 » ، وعن صريح جماعة بل المعظم كما قيل « 4 » ، بل لا خلاف يعتدّ به فيه يظهر ، بل ولعلّه عليه الإجماع كما في صريح كلام جماعة « 5 » ، وظاهر أخرى « 6 » .
ففي الذكرى : ظاهر العلماء المنع « 7 » .
وفي شرح الألفيّة للمحقّق الشيخ عليّ - على ما حكي - : ويكون فيه إيماء [ لطيف ] إلى اعتبار كون المجتهد المأخوذ عنه حيّا ، فإنّ ذلك مذهب أصحابنا الإماميّة قاطبة ، وقد نادوا به في مصنّفاتهم الاصوليّة والفقهيّة « 8 » .
وفي المسالك كذلك : وقد صرّح الأصحاب في هذا الباب في كتبهم المختصرة والمطوّلة وفي غيره ، باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله ، وأنّ الميّت لا يجوز العمل بقوله ، ولم يتحقّق لي إلى الآن في ذلك خلاف ممّن يعتدّ بقوله من أصحابنا ، وإن كان للعامّة في ذلك خلاف مشهور « 9 » .
هامش
( 1 ) . الجعفريّة ( مجموعة حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ، ج 4 ، ص 133 .
( 2 ) . حكاه عنه في مفاتيح الأصول ، ص 618 ، وهو في مجمع الفائدة والبرهان ، ج 7 ، ص 549 .
( 3 ) . قال به في منية المريد ، ص 305 .
( 4 ) . قال به في مفاتيح الأصول ، ص 618 .
( 5 ) . انظر مفاتيح الأصول ، ص 618 ؛ وجواهر الكلام ، ج 21 ، ص 402 .
( 6 ) . انظر تهذيب الوصول ، ص 289 .
( 7 ) . ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 44 .
( 8 ) . حكاه عنه في مفاتيح الأصول ، ص 618 ؛ وهو في شرح الألفيّة ( مجموعة حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ، ج 7 ، ص 253 . وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 9 ) . مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 109 .