الخلاصة ان القضاوة هنا والحكم في رواية ابن حنظلة بمعناه الأصلي لا المصطلح كما توهم :
وهنا اخبار كثيرة :
وهنا اخبار كثيرة لعلها تبلغ إلى أربعين حديثا نقلها الوسائل في باب 11 من القضاء ج 3 : وهي آمرة بالارجاع إلى فضلاء الأصحاب بحيث يستفاد منها عدم الفرق بين الفتوى والرواية :
منها ما عن عبد العزيز بن المهتدى والحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضاء عليه السلام .
قال قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم ديني . ا فيونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ عنه ما احتاج اليه من معالم ديني .
فقال نعم :
ويظهر من هذه الرواية ان السؤال عن معالم الدين لا يليق من كل أحد بل لا بد من أن يكون أمينا وثقة فيه حتى يجوز ذلك ويفهم منها مسلّمية الكبرى وهي قول الثقة وانما أراد السائل تعيين الصغرى اى شخص الثقة في امر الدين .
ومنها ما عن الفضل بن عمران أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار في حديث فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس وو اومى إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة بن أعين :
وو منها ما عن يونس بن عمار ان جعفر عليه السلام قال له في حديث .
اما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لك ان ترده : ومنها ما عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه ليس كل ساعة ألقاك
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 46
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٤٦