ولكنه مشكل لعدم الشك في العموم والإطلاق من حيث الشمول وان كان هو الأحوط لما ورد عن النهى من افتاء المفضول مع وجود الفاضل كما مر فتأمّل :
تنبيه :
لا يخفى عليك ان مجرد تطابق القولين لا يكفى في عمل المكلف ما لم يقلد .
والتقليد عبارة عن تطبيق العمل ولا يتسير إلّا بالمعين وهذا ليس من خصوصية اخذ الاستناد في التقليد ولقد مرّ بعض الكلام فيه في المسألة ( 7 ) .
أو الالتزام بالتبعية الحاصلة بالتشخيص على أضعف الوجهين :
لا يقال إنه اتى الواقع الذي يشيران اليه فليس عليه حرج :
فإنه يقال لو قال المولى في مقام الاحتجاج من اين علمت أنه الواقع لو فرض الخلاف .
لم يكن له جواب إلّا ان يقول اعتمدت على قول فلان الذي جعلته جائزا للاعتماد فحينئذ يتم الاعتذار كما لا يخفى على أولى الأبصار :
شيخنا الأعظم :
قال شيخنا الحائري قدس سره :
واما لطبيعة في جانب الفتوى فقد اخذت على نحو صرف الوجود .
( الأعلم والتبعيض )
كما مر في ص 128 ونظره حجية القولين وان كانا مخالفين فكيف في الموافقين بناء على ما استظهره قدس سره كما أن الحجية قائمة بالجامع في