تقليد الأعلم في بابه فيحصل التبعيض فيه .
ولكن التفكيك في الأفقهية فرض لو فرض التجزى وبناء على عدم التجزى فالتفكيك غير صحيح كما مر :
والذي يسهل الخطب ان الأعلم في باب دون آخر ليس من التفكيك لأنه اعلم في الأول بالفعل وفي الثاني بالقوة فإذا لم يستنبط لجهات فلا بأس في التبعيض للمقلد وتمام الكلام قد مر في التجزى :
الحادي عشر :
هل يجوز تقليد غير الأعلم بتقليد الأعلم أم لا :
لا بد من تحرير الكلام بما يقتضى رفع الابهام في المرام ودفع الإطلاق على ما عليه طرح المسألة من الأعلام الشارحين المعاصرين العظام للمسألة فيما يأتي في كلام الماتن قدس سره :
فنقول هنا تفصيل وقبل الخوص نقدم .
امرين .
أحدهما انه إذا قلنا بالجواز يتحصل من قول الأعلم عدم رعايته في المسائل الخلافيات فيكون هو والمفضول من موارد التخيير فإذا اختار المقلد قول المفضول بتقليد الفاضل لا يجوز له الرجوع إلى فتاوى الفاضل الخلافية لان التخيير ابتدائي لا استمراري :
والثاني :