حيث هو لا من حيث كونه طريقا إلى الواقع فزعم أن التقليد ح واجب من الواجبات التعبدية المحضة مثل اكرام العالم والإعانة عليه .
وان الشك في وجوب متابعة الفاضل عينا أو مخيرا بينه وبين المفضول مثل الشك في وجوب عتق المؤمنة عينا أو مخيرا بينها وبين الكافرة وهذا سهو بين كما عن المحقق الرشتي صاحب البدائع ره :
والوجه في ذلك ان قوله عليه السلام مثلا فلان ثقة فما يؤدى فعنى يؤدى يؤدى إلى أن قولي هو الواقع فمن يؤدى عنى يصل إلى قولي وليس إلّا لأجل كون قول الثقة طريقا اليه كما لا يخفى .
قضاوة الاخبار على المختار :
منها رواية عمر بن الحنظلة رواها المشايخ المحمدون الثلاثة ولقد أشرنا إلى أبواب الرواية فيما سبق في أدلة الاستفتاء فراجع وهنا نشير إلى ذيلها :
ولا يخفى على الخبير المتضلع انه قد عمل بها كل من صنف من الشيعة حتى صارت مشهورة وسميت بالمقبولة . وعناية المشايخ في نقلها يعد اعتبارا بوثاقته وتوثيق الشهيد الثاني ره يؤيده كما في كتاب درايته .
ونفى الكذب عنه في كلام أبى عبد الله عليه السلام بقوله إذ الا يكذب علينا كما في يب في أوقات الصلاة شاهد على المطلوب نقله أيضا جامع الرواة للعلامة الشيخ محمد الأردبيلي ورواية الرواة الثقاة عنه يدّل على منزلته فراجع إلى جامع الرواة حيث إنهم لو لم يعرفوه بالوثاقة لما اسندوا
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 184
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٨٤