وخلاصة الكلام :
وملخص الكلام في الجواب عنه ان الشك في التخيير والتعيين فيما نحن فيه .
ليس من قبيل الصورة الأولى الراجعة إلى الاطلاق والتقييد .
ولا من الصورة الثانية الراجعة إلى التخيير الشرعي لان ثبوت الحكم ولو شأنا ليس مقطوعا به لكل واحد من الفردين المحتمل تعين أحدهما فيهما بخلاف ما نحن فيه فان الحجية الشأنية على الاصطلاح مقطوع بثبوتها لقول كل من المتعارضين .
ودليل حجية قول العالم لا يمكن تناوله لصورة التعاند لمخالفة - أحدهما للواقع فالعقل يحكم بالتخيير عند التساوي .
ولا يحكم به مع الرجحان في أحدهما فينحصر الطريق الفعلي بالراجح ويقع الشك في حجية المرجوح واصالة عدم الحجية فيه محكّمة فتأمّل :
ومما ذكرنا تعرف ضعف القول كما عن المحقق القمي ره بان الاشتغال لم يثبت الا بالقدر المشترك الموجود في ضمن الأدون كما مر إذا القدر المشترك لا بد من الانطباق حتى يصير امرا موجودا بوجود الطريقية الفعلية وهو لا يمكن ان ينطبق عليهما بنحو الفعلية المنجزة للعمل فعلا فعلى هذا يظهر بداهة انتفاء القدر المشترك فيما نحن فيه الذي يمكن جعله موضوعا للحجية :
تنبيه فيه ارشاد : ولعل نظره رحمة الله عليه إلى ارجاع التقليد إلى امر تعبدي غير مربوط بالحجية والطريقية كمتابعة قول العالم من
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٨٣