تحقق شيء من تلك العناوين الخاصة في زمن عين الشك في جزئية ذلك الزمن وإنه ان كان جزأ منه فقد تحقق بتحققه ، وإن كان جزأ للعنوان المتقدم على هذا العنوان فهو بقاء لذلك العنوان المتقدم ولم يتحقق المتأخر بعد ، وكذلك الشك في بقاء شيء منها في زمن عين الشك في جزئية نفس ذلك الزمن منه وانه ان كان جزأ منه ، فالعنوان المتقدم باق بنفس تحقق ذلك الزمان وإن كان جزأ من العنوان المتأخر فقد تحقق هو به وزال العنوان المتقدم قبل ذلك الزمان ، ولازم ذلك كله ان الشك في أصل تحقق تلك العناوين الخاصة من الزمان في زمان بمفاد : ( كان ) التامة هو عين الشك في جزئية ذلك الزمان منه بمفاد : « كان » الناقصة وعدم جزئيته له بمفاد : [ ليس ] الناقصة لا إنهما أمران متلازمان ، وكذلك الشك في بقاء شيء منها في زمان بمفاد كان التامة هو عين الشك في جزئية ذلك الزمان منه بمفاد : « كان » الناقصة وعدم جزئيته له بمفاد : [ ليس ] الناقصة لا انهما أمران متلازمان حتى يتخلص عن الاشكال بالالتزام باعتبار الاستصحاب بلسان الاثبات لخفاء الواسطة ، وملخص الاشكال انه لا معنى للتعبد بالبقاء في أعدام تلك القطعات الخاصة في موارد الشك في أصل تحققها لا بمفاد [ ليس ] التامة ولا الناقصة ، وكذا لا معنى للتعبد بالبقاء في موارد الشك في بقائها - بعد إحراز أصل تحققها - لا بمفاد :
« كان » التامة ولا الناقصة مع أنه لا محيص عن كون التعبد الاستصحابي في ناحية البقاء .
هذا ولكن التحقيق إن هذا الاشكال مندفع بنفس تقريبه بناء على عموم أدلة اعتبار الاستصحاب لموارد الشك في تحقق الغاية ، فإنه بعد ما فرض انه لا بقاء للقطعة الخاصة من الزمان في زمان الشك إلا بنفس تحقق ذلك الزمان على تقدير كونه جزأ من تلك القطعة الخاصة ، يكون المفروض تحققه أي زمان الشك والشك إنما هو
تحرير الأصول — صفحة 165
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص١٦٥