وان تنزلنا عن هذا فلا أقل من أن نقول إن العناوين المزبورة عبارة عن البناءات التي يبنى عليها أولو السلطة الملكي أو الملكي بملاحظة الملاكات التي يرونه في الاجتماعات وعلى هذا الوجه أيضا لا نكون العناوين المزبورة اعتبارات خيالية كما توهم بل تكون حقايق موجودة غاية الأمر في السطح الاجتماعي الذي يكون أوسع من السطح الشخصي .
واما الحجية فتارة يراد منها الواسطة في الاثبات كما أنه يكون كك على مبنى حجية الامارات من باب تنزيل المودى بمنزلة الواقع فان حجيتها على هذا الوجه تكون بمعنى اثبات فرد تعبدي للواقع وأخرى يراد منها الواسطة في التنجيز كما أنه يكون كك على مبنى حجية الامارات من باب تنزيل الشك بمنزلة العلم فان حجيتها على هذه المبنى تكون بمعنى اثبات فرد تعبدي للمنجز الذي عبارة عن العلم .
وكيف كان قد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال الأول انها تكون مجعولة بجعل استقلالي ابتدائي بتقريب ان من بيده الاعتبار كالشارع قد جعل الحجية لعدة أمور كخبر العادل وأمثاله من الحجج والامارات الثاني انها تكون مجعولة بجعل تبعي ثانوي بتقريب انها تنتزع من الأحكام التكليفية كقوله ع صدق العادل فان وجوب تصديق قوله يدل على حجيته تبعا الثالث انها لا نكون مجعولة لا استقلالا ولا تبعا بل تكون حاصلة أو حاكية عن تنزيل الشارع اما بطريق تنزيل الشك بمنزلة العلم واما بطريق تنزيل المشكوك بمنزلة الواقع .
والأقوى هو القول الثالث لان الحجية لم تذكر في لسان دليل حتى يوافق مع القول الأول ولم ينتزع من نفس حكم تكليفي حتى يوافق مع القول الثاني بل انما يستكشف من وجوب ترتيب آثارها على كل مورد نعلم بان الشارع قد جعله بمنزلة الواقع مثلا .
ومما اختلف أيضا في كيفية كونه من الأحكام الوضعية الوكالة
و
تحرير الأصول — صفحة 87
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص٨٧